المنامة (پاکستان پوائنٹ نیوز 30 يونيو 2018ء) حملت الجلسة الثانية من مؤتمر(حكم ال خليفة في شبه جزيرة قطر: التاريخ والسيادة) عنوان (التمرد على شرعية آل خليفة في شبه جزيرة قطر)، وترأسها رئيس مركز تاريخ الطائف في المملكة العربية السعودية عايض الزهراني.
وقدم خلال الجلسة الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية والقانون الدولي الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة ورقة تحت عنوان (تمرد قاسم بن محمد ال ثاني وازدواجية الولاء) حيث كانت فترة حكم الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة (1868-1843م) في شبه جزيرة قطر وجزر البحرين من أشد الفترات حساسية تجاه الأمن، ليس على مستوى شبه جزيرة قطر وجزر البحرين فحسب، بل إنما في منطقة الخليج العربي ككل. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل من أبرزها وجود التحديات الإقليمية التي أدت إلى تعزيز بريطانيا لتواجدها في الخليج العربي من أجل بسط سيطرتها الكاملة عليه وربط الكيانات السياسية العربية في الخليج العربي بمعاهدات سياسية.
كما أدت تلك الأوضاع إلى بروز زعامات محلية سعت إلى زعزعة الأمن في شبه جزيرة قطر. وقامت تلك الزعامات بتقديم ولاءات مزدوجة مع استمرار تأليب القبائل في شبه جزيرة قطر على حكم آل خليفة والذي كان يتمثل في الولاة المعينين من حكام آل خليفة من أجل الظفر بالزعامة والقيادة. وقد استطاع الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة إخماد التمرد الحاصل في شبه جزيرة قطر لتستتب الأوضاع الأمنية هناك، إلا أن الظروف التي صاحبت تلك الفترة أدت إلى أن تفرض بريطانيا اتفاقية عام 1868 أدت إلى فصل الدوحة عن بقية أراضي شبه جزيرة قطر، مما مهد لإنشاء آل ثاني كيانهم السياسي في شبه جزيرة قطر انطلاقًا من الدوحة وانتهاءً بالزبارة بعد العدوان العسكري عليها في عام 1937م.
فيما قدم رئيس البحوث بمركز الوثائق التاريخية راشد عيسى الجاسم ورقة في هذه الجلسة تحت عنوان (ولاة آل خليفة في شبه جزيرة قطر) استندت على الوقائع التاريخية المرتبطة بتاريخ ال خليفة في شبه جزيرة قطر وجزر البحرين.
كما ناقشت الورقة آلية تعيين الولاة، والأدوار الموكلة إليهم، ومقار ولايتهم، وعن طبيعة التعاون الحاصل بين الوالي والحاكم في ردع أي تمرد في شبه جزيرة قطر، مع تسليط الضوء أيضًا على ولاءات القبائل في شبه جزيرة قطر، وتأثير تواجد النفوذ العثماني في الدوحة على نظام الولاة.
وتناولت الورقة التي قدمها استاذ مساعد في التاريخ – جامعة البحرين حمد ابراهيم عبدالله تحت عنوان (العدوان العسكري على الزبارة في عام 1937).
واستعرضت الورقة الاستراتيجية التي اتبعها الشيخ عبدالله بن قاسم آل ثاني (1913 – 1949م) للسيطرة على الزبارة، مُسلطةً الضوء على دور النفط كمُحركٍ أساس في دفع آل ثاني إلى الرغبة في التمدد إقليميًا على حساب البحرين ومُمتلكات أسرة آل خليفة في ثلاثينيات القرن العشرين الميلادي. وقد أصبحت الزبارة محط أطماع آل ثاني بُعيد منحهم لشركة النفط الأنجلو – فارسية المحدودة البريطانية حق امتياز النفط في عام 1935م.
وركزت الورقة على الدور الذي لعبته بريطانيا كوسيطٍ آنذاك، الأمر الذي دفع آل ثاني إلى التطلع للسيطرة على الزبارة والمُطالبة بما هو أكثر من ذلك. كما تعرض الورقة الاعتداء السافر والمُباغت الذي وقع في عام 1937م على قبيلة النعيم التي كانت تسكن الزبارة وتدين بولائها تاريخيًا لأسرة آل خليفة.
ولخصت الورقة توضيح الدور الذي لعبه آل ثاني في وضع أيديهم تدريجيًا على الزبارة، مُستفيدين من بعض التطورات منها النزاع الأنجلو – أمريكي على الامتيازات النفطية في المنطقة، بالإضافة إلى المُماطلة أثناء التفاوض مع الجانب البحريني في الفترة من شهر مايو وحتى نهاية يونيو عام 1937م، وأخيرًا التدخل المُسلح في 1 يوليو 1937م مما ترتب عليه التهجير القسري لسكان الزبارة.
فيما قدم الورقة الاخيرة في هذه الجلسة عضو مركز لندن لممارسة القانون الدولي كميل البوشوكة تحت عنوان (التهجير القسري لسكان الزبارة في ضوء القانون الدولي) حيث ترتب على العدوان العسكري على الزبارة في عام 1937م التهجير القسري لسكانها من قبيلة النعيم الذين حافظوا على ولاءهم لآل خليفة حكام شبه جزيرة قطر وجزر البحرين.
وناقشت الورقة العدوان العسكري والتهجير القسري لقبيلة النعيم في ضوء القانون الدولي العام، مع الإشارة لبعض الأمثلة من جرائم التهجير القسري التي حدثت في العالم.
كما طرح البوشوكة إمكانية إثارة قضية المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي جراء هذا التهجير القسري الذي تم في عام 1937م لأحفاد المهجرين من الزبارة من خلال التعريف بما تم ارتكابه من جريمتي العدوان العسكري ومن ثَمَّ جريمة التهجير القسري، طبقًا للإجراءات المتبعة في القانون الدولي على غرار القضايا المماثلة.
