المنامة (پاکستان پوائنٹ نیوز 28 يونيو 2018ء) اختتم مؤتمر "وسائل الإعلام بين الواقع والتطلعات في الوقاية من المخدرات" أعماله التي استمرت لمدة ثلاثة أيام، برعاية الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وبحضور عدد من الشخصيات الهامة من دول مجلس التعاون الخليجي ذات العلاقة، وخبراء ومختصين ومتحدثين ومشاركين من داخل المملكة وخارجها.
وأكد المؤتمر في توصياته على الدور الفاعل والبناء لوسائل الإعلام في حماية المجتمعات من آفة المخدرات.
وجاءت توصيات المؤتمر الذي أقيم للمرة الأولى في المملكة تزامناً الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يوافق يوم 26 يونيو من كل عام، في إطار الجهود الهادفة لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها وتحقيقاً للأمن والاستقرار، والتي تقوم في إحدى محاورها على الاهتمام بتوعية الإنسان بمخاطر الجريمة وأضرارها باعتباره محور العمل الأمني وأساسه، وذلك من خلال التنسيق والتعاون بين أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة الإعلام المختلفة في دول المجلس.
وقد انتهى عرض ومناقشة أوراق العمل التي تم تناولها من خلال جلسات المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات، هي:
1- بناء استراتيجية إعلامية جديدة تواكب المتغيرات المتسارعة في وسائل الإعلام التقليدية والحديثة لاسيما وسائل التواصل الاجتماعي المستحدثة والأكثر انتشاراً وتأثيراً بين الشباب وأفراد المجتمع، بهدف نشر الثقافة التوعوية الرافضة لتعاطي المخدرات، مع الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى في هذا المجال.
2- دعوة الأجهزة الإعلامية التابعة للجهات الوطنية المختلفة إلى توحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في بث رسائلها التوعوية للجمهور بهدف توحيد نهج إعلامي مدروس وموجه للتصدي لمشكلات المخدرات وانعكاساتها على الفرد والأسرة والمجتمع.
3- العمل على تنمية الوعي الأسري والمجتمعي من خلال خطة إعلامية مدروسة تمكن المجتمع من القيام بدوره المساند والمشارك لأجهزة مكافحة المخدرات في محاربتها لتلك الجرائم وحماية المجتمع من مخاطرها والوقاية منها.
4- التصدي للآثار السلبية لشبكات التواصل الاجتماعي الداعمة لترويج المخدرات والتشجيع على تعاطيها بإقامة الفعاليات والندوات والمؤتمرات الثقافية والتوعوية للتنبيه من مخاطر تعاطي المخدرات وأضرارها وتحصين أفراد المجتمع وأبنائه.
5- زيادة المساحة الإعلامية الرامية لتحفيز التوعية بمفاهيم جودة الحياة لدى الشباب وزرع الأمل والقيم الفاضلة وتشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وذلك في مواجهة رسائل الإعلام السلبية المحبطة والتي قد تشجع على تعاطى المخدرات كوسيلة للهروب من مشكلات الحياة وتحدياتها.
6- دراسة سبل تنمية نهج التفكير النقدي لدى النشء لدعم قدراته على التمييز بين ما يبث من مواد ورسائل إعلامية مختلفة، سواء الإيجابية لتعظيم آثارها، أم السلبية منها بما يضمن تفادي آثارها المدمرة، أخذاً في الاعتبار أن مواقع التواصل الاجتماعي قد باتت جزءاً أساسياً في حياة الفرد والأسرة والمجتمع.
7- إعداد خطة تنموية شبابية تشارك فيها كافة مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني من خلال "اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات"، وذلك للنهوض بالشباب وتثقيفهم وتوعيتهم باعتبارهم الفئة الأكثر استهدافاً لتعاطي المخدرات.
8- دعوة المشرع لدراسة تقرير العقوبات والتدابير المناسبة لإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
9- دعوة أجهزة المكافحة المتخصصة إلى تحويل الاتصال عبر وسائل التواصل الحديثة إلى صيغة المحادثة التفاعلية المباشرة، بإنشاء كيان إداري فني متخصص -إدارة- قادر على متابعة ما يروج له في فضاء الشبكات الافتراضية والتدخل الفوري المتزامن للتصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة والتي تروج وتشجع أفكار تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
10-مناشدة القائمين على إعداد الرسائل الإعلامية والمناهج التعليمية لضرورة الاستعانة والاسترشاد بالخبراء والمتخصصين في مجالات الأمن والصحة وعلوم النفس والاجتماع لدى تناولهم لموضوعات المخدرات وأضرارها والوقاية منها، مع التأكيد على أهمية تسليط الضوء على الواقع المؤلم الذي يعيشه مدمن المخدرات وأسرته، وإبراز التجارب الناجحة في مجال العلاج من الإدمان.
11- إيلاء عناية خاصة بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني في الحملات الإعلامية والجهود الرامية للتوعية بمخاطر المخدرات وسلبيات إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
12-تشجيع مراكز الدراسات والبحوث والجامعات والأكاديميات على القيام بدراسات متخصصة عن موضوعات المعالجة الإعلامية لمشكلة المخدرات في وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، من خلال التحفيز المعنوي والمادي واعتماد تلك الموضوعات في رسائل الماجستير والدكتوراه وتوفير المراجع العلمية المتخصصة وإنشاء قواعد للمعلومات والبيانات عن حجم مشكلة المخدرات وتعاطيها.
13-تشجيع إنتاج الأفلام القصيرة المتميزة كأحد الأدوات الهامة في التوعية والوقاية من تعاطي المخدرات، وذلك لما تحدثه تلك الأفلام من تأثير مباشر وهام في المشاهد، مع ضرورة بث تلك الأفلام على كافة المواقع الإلكترونية فضلاً عن الوسائل الإعلامية الأخرى.
14-التأكيد على أهمية الالتزام بميثاق الشرف المهني للإعلاميين لدى نشر ما يثار بوسائل التواصل الاجتماعي، والالتزام بالتدقيق فيما يروج له من إحصاءات أو تقديرات أو موضوعات قد تبث لأهداف مغرضة، ويشار في هذا الصدد إلى موضوع " المخدرات الرقمية" الذي أثار الكثير من الجدل، وانتهى الأمر فيه من خلال منظمة الصحة العالمية والأجهزة الدولية المتخصصة في مجال المخدرات والعديد من المؤتمرات – وبشكل حاسم – إلى أنها ليست من المخدرات الوارد ذكرها بالجداول المرفقة بالاتفاقات الدولية أو القوانين الوطنية، وأن الترويج لها بوسائل التواصل كان لأغراض مشبوهة.
15-الدعوة للاستفادة من تجارب وزارة الداخلية بمملكة البحرين المتمثلة في "برنامج معاً" الداعم للشراكة المجتمعية في التصدي لمشكلة المخدرات، والمعسكر الصيفي الذي تنظمه الأكاديمية الملكية للشرطة والذي يهدف إلى تثقيف النشء والشباب وتوعيتهم وتعزيز مشاعر الانتماء الوطني والولاء، وفتح قنوات جديدة معهم للحوار والتعرف على قضاياهم والاهتمام بها.
16-دعم أجهزة الإعلام والباحثين في مجال المخدرات بالمعلومات الصحيحة والمتاحة من خلال قاعدة معلومات وتقارير رسمية أمنية وصحية وقضائية، تمثل مرجعية واقعية تتفادى اللجوء إلى التكهنات والتفسيرات غير الخبيرة، مع ضرورة تحسين إحصاءات المخدرات وزيادة توافرها بحيث تكون متوافقة مع خارطة الطريق الدولية التي تم اعتمادها من قبل اللجنة الإحصائية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.
وقد تناول المؤتمر العديد من المحاور التي تحقق أهدافه وذلك على مدار خمس جلسات صباحية ومسائية تم خلالها عرض ومناقشة مجموعة من الأوراق العلمية من قبل نخبة من المشاركين والمتخصصين، وقد تناولت تلك الأوراق الجهود الوطنية والخليجية والدولية في مكافحة المخدرات ودور الإعلام في توجيه وتوعية الشباب بأضرار المخدرات والوقاية منها، كما تم استعراض جهود وزارة الداخلية ووزارات الدولة المعنية في نشر الثقافة الأمنية والتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
كما أكد المشاركون في المؤتمر أهمية عقد هذا المؤتمر وموضوعاته التي تم تناولها وأهدافه وأثره الهام في تعزيز وتوثيق سبل التعاون بين أجهزة الدولة المختلفة المعنية ووزارة الداخلية وكذا المؤسسات الإقليمية والدولية.
