المنامة (پاکستان پوائنٹ نیوز 28 يونيو 2018ء) أكد مؤتمر "وسائل الإعلام بين الواقع والتطلعات في الوقاية من المخدرات" في يومه الثاني على الدور البناء لوسائل الإعلام في التصدي لظاهرة المخدرات. وينعقد المؤتمر على مدار ثلاثة أيام بمناسبه اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بحضور المختصين والمهتمين في هذا المجال من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، وقد تناول المؤتمر في يومه الثاني ثلاث جلسات حوارية تضمنتها أوراق عمل متعددة لمختصين في مجالات ذات علاقة بالدور المناط بالمجتمع للوقاية من المخدرات.
وتضمنت الجلسة الحوارية الأولى متحدثين مختصين سلطوا الضوء على أدوار الجهات التي يجب أن تبذل جهودا للتصدي لتلك الآفة فقد أشار الأستاذ أنور عبدالرحمن رئيس تحرير جريدة أخبار الخليج في ورقته البحثية "دور الإعلام في نشر التوعية" إلى ضرورة قيام جميع فئات المجتمع بأدوار تكميلية لتوعية الأبناء من هذه الآفة، وركز على دور الصحافة المهم من حيث نشر الأخبار والتقارير والأعمدة الصحفية التي تصب في توعية النشء بخطورة المخدرات.
كما أوضح الأستاذ أنور أن هناك دراسة أصدرتها "الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي" بإشراف وزارات الداخلية في دول المجلس ومختصين في هذا المجال بينت أن نسبة المتعاطين للمخدرات من طلاب المرحلة الإبتدائية بلغت 10%، وطلاب المرحلة الإعدادية كانت 24%، فيما شملت ما نسبته 36.6% من طلاب المرحلة الثانوية، و5.8% من طلبة الجامعة. مما يؤكد من خلال هذه الدراسة أن تجار المخدرات قادرين على الوصول لهذه الشريحة المهمة في المجتمع، واستغلال التغيرات النفسية ومشكلات المراهقة التي يمرون بها. وعليه، لابد من التفكير بعقول هؤلاء التجار ومعرفة سياساتهم المتبعة حتى يتم حفظ أفراد المجتمع منهم وتوعيتهم بخطورة المخدرات.
فيما أكد الرائد حمد راشد المهيزع رئيس شعبة الإعلام الجنائي بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في ورقته البحثية "دور وسائل الإعلام البحرينية في مكافحة المخدرات والتوعية بأخطارها" على أن وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون قادرة على خلق شبكة تواصل فيما بينها، وتقوم بدور تكميلي يمكنها من اصطياد تجار المخدرات وقطع الطرق عليهم للحيلولة دون وصولهم للفئة المستهدفة.
وأشار المهيزع في ورقته البحثية إلى احصائية تبين أن أعداد المتوفين من جراء تعاطي جرعات مخدرة زائدة بلغ خلال السبع سنوات الماضية 132 حالة. وعدد الوفيات في العام 2017م بلغ 15 حالة، وحتى منتصف العام الجاري بلغ 12 حالة وفاة.
كما أوضح بأن الجهات المعنية تحتاج لرصد دقيق للحالات ومكافحة المخدرات من خلال سن القوانين وإبراز جهود المؤسسات الأمنية، والتأكيد على دور وسائل الإعلام في التوعية وتشكيل رأي عام وتطوير السياسة الأمنية لتكون رادعاً للوقاية من المخدرات.
فيما تناولت الجلسة الحوارية الثانية أوراق عمل تنوعت بين إبراز جهود وزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة كجهات مسؤولة للوقاية من المخدرات. فقد أكد الأستاذ محمد علي المؤذن من وزارة التربية والتعليم في ورقته البحثية "جهود وزارة التربية والتعليم في نشر الثقافة التوعوية الرافضة لتعاطي المخدرات" أن وزارة التربية تهتم بوضع برامج توعوية وورش عمل ومحاضرات ومؤتمرات لتوعية طلبة المدارس بقضية المخدرات وخطورتها عليهم.
وفيما يخص جهود وزارة التربية التي تتطور عاماً بعد عام، فقد أشار المؤذن بأن تلك الجهود بدأت في العام 1988م وامتدت حتى اليوم من خلال إصدار نشرات توعوية للطلبة، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في مجال مكافحة المخدرات، وعلاج وتأهيل ودمج الطلبة المتعافين مع أقرانهم في المدارس، وتسليط الضوء على الاستخدام الآمن والصحيح للإنترنت ولوسائل التواصل الإجتماعي.
وركز المؤذن في حديثه على النقلة النوعية لبرامج التوعية لوزارة التربية والتعليم، حيث أشار إلى أنه في العام الدراسي المقبل 2018-2019 ستقوم الوزارة بتدريب الطلبة واكسابهم مجموعة من المهارات الحياتية والتي تنمي شخصياتهم وتصقلها على مدى سنة كاملة، ومن ثم سيتم عقد ملتقى طلابي في نهاية العام الدراسي حتى يقوم هؤلاء الطلبة بنقل تجربتهم لأقرانهم، وذلك إيماناً من وزارة التربية والتعليم بأن الوقاية والتحصين الذاتي هو الأهم لحماية الطلبة.
كما تناول الدكتور عادل راشد العوفي استشاري الطب النفسي في وزارة الصحة في الجلسة نفسها، ورقة بحثية بعنوان "دور وزارة الصحة في مشكلة الإدمان" ، وأكد أن الوزارة تهتم بوضع البرامج والخطط الوقائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأنها تسعى جاهدة لحماية المجتمع من المشاكل التي تعرقل عملية التنمية.
وذكر العوفي في ورقته البحثية احصائيات عالمية تسلط الضوء على حجم مشكلة المخدرات باعتبارها قضية عالمية، ففي العام 2010م استعمل 230 مليون شخص نوعاً من أنواع المخدرات، وهناك 13 مليون شخص يموتون أو يعيشون في حالة إعاقة بسبب المخدرات، أما ما نسبته 30% فهي الدول التي لديها علاجات مؤثرة تمكن من التعافي من المخدرات.
فيما يتعلق بجهود وزارة الصحة في الوقاية من المخدرات، فقد أوضح استشاري الطب النفسي بأن هناك تعاونا بين وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم فقد تم تشكيل "إدارة الصحة المدرسية" التي تولي طلبة المدارس العناية وتقوم بتوعيتهم بخطورة المخدرات من خلال البرامج وورش العمل، كما تقوم وزارة الصحة بتدريب الطاقم الطبي على كيفية التعامل مع حالات الإدمان، وقام المعنيون في الوزارة بزيارة 6690 حالة إدمان في العام 2017م، ولمواجهة إدمان بعض الأدوية قامت وزارة الصحة بتحويل النظام الدوائي "لنظام الكتروني" للسيطرة على دخول وخروج الدواء وعدم التلاعب في صرف الأدوية، كما قامت الوزارة بتقديم الدعم اللازم لأسر المدمنين وأجرت بحوثا مشتركة مع جامعة الخليج العربي في مجال الإدمان.
وتحدث الدكتور أحمد حامد البدري المستشار القانوني بمجلس النواب في ورقته البحثية في الجلسة الحوارية الثالثة التي كانت بعنوان "الجانب التشريعي في سن القوانين ومكافحة المخدرات" عن سن القوانين والعقوبات اللازمة لردع تجار المخدرات والمتعاطين، وهناك العديد من الاتفاقيات التي تناولت هذا الجانب منها اتفاقية المؤثرات العقلية الصادرة عن الأمم المتحدة في العام 1971م، والتي نصت على أن الدولة تعد كل فعل مخالف للقانون جريمة تستلزم العقاب إذا ما ارتكب عمداً، كما وتقوم الدول بمعالجة المدمنين وتأهيلهم ليصبحوا قادرين على الإندماج في المجتمع. وتمكن الاتفاقية الدول من اتخاذ تدابير أشد وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
أما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988م، فقد تناولت الجرائم والجزاءات ومنها يتخذ كل طرف ما يلزم من تدابير لتجريم الأفعال التالية في إطار القانون الداخلي في حال إرتكاب أي فعل مما يلي: إنتاج أي مادة مخدرة أو مؤثر عقلي أو صنعها أو استخراجها أو عرضها للبيع أو تسليمها بأي وجه كان أو إرسالها بطريق العبور أو استيرادها خلافاً لأحكام اتفاقية سنة 1961 واتفاقية 1961 بصيغتها المعدلة أو اتفاقية 1971م.
كما أشار المستشار القانوني بمجلس النواب الى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات ذكرت بأن زراعة الخشخاش الأفيون أو شجرة الكوكا أو نبات القنب لغرض إنتاج المخدرات يعد خلافاً لأحكام اتفاقية سنة 1961م أو اتفاقية سنة 1961م بصيغتها المعدلة.
وأوضح البدري بأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات نصت على أن كل طرف يخضع لارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لجزاءات تراعي فيها جسامة هذه الجرائم كالسجن أو غيره من العقوبات السالبة للحرية والغرامة المالية والمصادرة. كما أنه يجوز للأطراف أن تنص على اخضاع مرتكبي الجرائم إلى جانب العقوبة لتدابير كالعلاج أو التوعية أو الرعاية اللاحقة أو إعادة التأهيل أو إعادة الاندماج في المجتمع.
ويهدف مؤتمر "وسائل الإعلام بين الواقع والتطلعات في الوقاية من المخدرات" إلى عدة أمور تخدم قضية الوقاية من المخدرات منها دعم الحوار والتفاعل بين مختلف المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية في كيفية إبراز دور الإعلام في التنوير المجتمعي لقضية المخدرات، كما يسعى لبناء وصقل الوعي الأمني للمؤسسات الإعلامية، والتأكيد على أهمية الشباب ودورهم في معالجة هذه القضية.
