وزارة الخارجية تعقد اجتماعًا لمناقشة تقرير مملكة البحرين للحقوق المدنية والسياسية

           وزارة الخارجية تعقد اجتماعًا لمناقشة تقرير مملكة البحرين للحقوق المدنية والسياسية

المنامة (پاکستان پوائنٹ نیوز ‎‎‎ 03 يونيو 2018ء) عقد سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية، اجتماعًا تنسيقيًا في الديوان العام للوزارة، مع كافة الجهات الحكومية والرسمية المعنية بإعداد تقرير مملكة البحرين بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المزمع تقديمه ومناقشته أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بقصر العدل بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف بتاريخ 3 و 4 يوليو من هذا العام، وذلك في إطار انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية في عام 2006 والتزام المملكة بتقديم التقرير الطوعي بشأنه.

وكانت وزارة الخارجية قد أعدت التقرير الدوري الأول للمملكة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الدولة وأخذًا في الاعتبار آراء ومقترحات ممثلي المجتمع المدني الذي تحرص الدولة الاجتماع والتشاور معهم، حيث اجتمع سعادة مساعد وزير الخارجية بكافة جمعيات حقوق الانسان المعنية واطلاعهم على نسخة من مسودة التقرير حين إعداده وقبل تسليمه.

ولقد أوضح التقرير، فيما أوضحه على أن عمليه البنية التحتية للقوانين والتشريعات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية أرست قيم وفق الممارسة لتلك الحقوق على الوجه الأفضل وأن عملية التطور التي لحقت بالنظام السياسي اتسمت بالشفافية والمصداقية بين القيادة والشعب من خلال الأطر السليمة للممارسات الديمقراطية التي تؤكد على احترام سيادة القانون، وكفالة الحقوق والحريات، والتأكيد على أهمية المشاركة الشعبية والوحدة الوطنية، وحرية الرأي والتعبير والحريات الدينية وكفالة المساواة وعدم التمييز.

وأوضح مساعد وزير الخارجية أن النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، أسفر عن تحقيق منجزات رائدة في مجالات الديمقراطية وكفالة الحقوق والحريات العامة، وتنمية بشرية وسياسية واقتصادية واجتماعية متطورة في مختلف المجالات بما فيها التعليم والصحة والاتصال والإعلام والتنمية المستدامة وتهدف إلى سمو وبناء الإنسان والتأكيد على سبل التقدم والنماء على الدوام.

وأكد مساعد وزير الخارجية أن مملكة البحرين ماضية في تحقيق التقدم المنشود، وأن الجهود الوطنية مستمرة في نشر الوعي بحقوق الإنسان بما في ذلك ثقافة الديمقراطية، والتربية على المواطنة وحقوق الإنسان، وذلك بتعاون وتكامل من الأجهزة التربوية والتعليمية والثقافية والجهات الإعلامية والمؤسسات الوطنية ذات الصلة ومشاركة المجتمع المدني والتأكيد على أن سيادة القانون ونزاهة القضاء واستقلاليته أساس الحكم في مملكة البحرين ومن أهم دعامات حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية خاصة وأن دستور وقوانين المملكة تكفل أصول المحاكمات العادلة وبما يتوافق مع المعايير الدولية وأن برنامج عمل الحكومة نحو مجتمع العدل والأمن والرفاه يعمل من أجل الرفعة والتقدم وتحقيق المزيد من المنجزات والمكتسبات لمملكة البحرين.

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين في كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - وزارة الداخلية - وزارة شؤون الإعلام - النيابة العامة -هيئة التشريع والإفتاء القانوني - المجلس الأعلى للمرأة -الأمانة العامة للتظلمات.