المنامة (پاکستان پوائنٹ نیوز 03 يونيو 2018ء) أكد المدير العام لمعهد الإدارة العامة، الدكتور رائد محمد بن شمس، أن أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي أقرتها الأمم المتحدة، مشتملة ضمن كل البرامج التدريبية التي ينفذها المعهد، كون أن أهداف التنمية المستدامة تعبير عن احتياجات البحرين في الدرجة الأولى، مضيفا أن حكومة مملكة البحرين، وبفضل الدعم اللامحدود التي تحظى به برامج التدريب والتطوير، استطاعت خلال الفترة الزمنية الماضية إلى خلق ثورة في العمل الحكومي، وفك الارتباط الشرطي بين التدريب والترقي الوظيفي.
جاء ذلك في لقاء خاص لوكالة أبناء البحرين (بنا)، مع الدكتور رائد بن شمس، بالتزامن مع اقتراب تقديم مملكة البحرين لتقريرها الطوعي الأول لأهداف التنمية المستدامة.
برامج مختلفة لكل المستويات الوظيفية في الحكومة..
وأشار بن شمس إلى أنه وبناء على الايمان الراسخ بأهمية التدريب والتطوير، فقد أخذ المعهد على عاتقه تنفيذ البرنامج الوطني لتدريب القيادات الحكومية، والذي يستهدف كل المستويات الوظيفية، ابتداء من الموظفين المستجدين وصولاً الى الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم، مرورا بالاخصائيين والمشرفين ورؤساء الاقسام والمدراء.
وأضاف الدكتور رائد بن شمس أن المعهد، وضمن رؤيته لفكرة الادارة العامة بالاسلوب العلمي الحديث، يؤمن أن وجود القائد غير مرتبط بمنصب أو بسنوات محددة من العمل، وإنما بالقدرات والمهارات والعلم والسلوكيات، وهي أمور يمكن ان تتوفر في الأفراد في أي مستوى وظيفي، لذلك فإن المعهد يعمل على صناعة القيادات على جميع المستويات الوظيفية، ومنها حديثو التعيين، حيث يدخلون في برنامج قيادات التأسيس ليعرفوا دورهم وموقعهم كجزء إداري أساسي، يتم اختيار بعضهم ليكونوا ضمن قيادات المستقبل، ويتعاون مع زملائه ويقدم خدمات حقيقية للوطن.
وأوضح بأن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية، يتشكل من 6 مستويات، يتم في كل مستوى تقديم التدريب المناسب للموظفين وبما يتوافق مع مواقعهم الوظيفية، مشيرا إلى ان المستوى الأولى (تأسيس) يشمل التدريب الموجه إلى الموظفين المستجدين في العمل الحكومي، أما المستوى الثاني (بناء) فموجه إلى الاخصائيين والاخصائيين الأوائل ومن في حكمهم، ثم يأتي (تكوين) ويستهدف مشرفي الوحدات ورؤساء المجموعات ومن في حكمهم، أما (كوادر) فيعمل على تدريب وتطوير رؤساء الأقسام ومن في حكمهم، أمام المستوى الخامس (قيادات) فهو موجه إلى المدراء ومن في حكمهم، وأخيرا المستوى السادس (القيادات العليا) والذي يستهدف الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم.
تأثير التدريب على أداء العمل الحكومي..
وعن تأثير البرامج التي يقدمها معهد الإدارة العامة على مستوى الأداء والعمل الحكومي، وتفاعل الموظفين العموميين معها، اعتبر الدكتور رائد بن شمس أن ما قام به المعهد يعتبر ثورة حقيقية في مستوى العمل الحكومي وتطوير لرأس المال العامل، حيث استطاع المعهد إدخال الكثير من المفاهيم وأساسيات العمل التي لم تكون موجودة سابقاً، ومنها آليات تدريب غير معروفة سابقا، مثل الرياضة والألعاب، والتي اصبحت اليوم جزءا أساسيا من البرامج التدريبية للموظفين في جميع مستوياتهم، إلى جانب عمل اختبار (سيكومتري) والخاص بتقييم الكفاءات السلوكية والمعرفية والمهارية، والذي يساهم في تعريف القادة بإمكاناتهم الذاتية واحتياجاتهم الشخصية، والتعرف على أفراد الفريق العامل لضمان الانسجام والتكامل فيما بينهم.
وأضاف بن شمس أن المعهد عمل على إدماج (الكوتشنج) ليكون جزءا أساسا من برنامج قيادات وتكوين، بل أصبح بالنسبة لهم كنزا يستفيدون منه، لأنه يعطي المجال لأن يكون بين المتدرب وبين المرشد الشخصي أمان وتكامل بين الجميع والقدرة على مناقشة كافة الامور ومعرفة مواضع القدرات والضعف.
ونوه إلى أن الفكرة بدأت منذ 9 سنوات، وكانت الفكرة أن التعليم ينتقل بين 20-25% إذا قورن بالإرشاد الشخصي، لذلك فقد تم إيفاد عدد من الموظفين لعمل التخصصات المناسبة في (الكوتشنج)، حيث استطاع المعهد الحصول على الجائزة الأولى في (الكوتشنج) على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط.
دور المواطن في فهم طبيعة الإدارة العامة..
وأوضح الدكتور رائد بن شمس أن هناك ثورة حقيقية في العمل الحكومي في مملكة البحرين، حيث تملك المملكة الكثير من الطاقات الإبداعية القادرة على احداث التغيير الحقيقي، لكن المشكلة أن العديد من دول المنطقة عملت على استقطاب التجارب والكفاءات والدراسات الغربية، دون اعتبار الخصوصية والامكانات الكامنة في شبابنا والمتمثلة في القدرة والعلم والعزم والقيادة، وهذا ما يقوم به المعهد كأحد الرؤى الاساسية في عمله، وهو اكتشاف هذه الطاقات الابداعية وتنميتها وصقلها لتكون قادرة على إدارة الدولة في المستقبل.
وأشار إلى أن تأصيل مفاهيم الادارة العامة لدى الجمهور سيساهم في تعزيز هويتنا الإدارية الخاصة بنا والتي تتوافق مع قيمنا الاساسية، ولسنا مقلدين للشرق أو الغرب، مع ضرورة تكييف العلم على أساس حاجتنا وثقافتنا الموجودة وليس على أساس ثقافات غريبة، منوها أن ذلك لا يأتي بالتدريب فقط؛ ولذلك فالمعهد ليس للتدريب فحسب؛ إنما يقوم بعمل البحوث والاستشارات والكوتشنج والاختبارات والإرشاد الشخصي والتواصل الاستراتيجي، مبينا أن التواصل الاستراتيجي، هدفه توضيح مفهوم الإدارة العامة والعمل الحكومي، إذ يريد المواطن تطوير الخدمات الحكومية دون النظر إلى الموارد والاحتياجات، لذلك على كل مواطن دور مهم في المساهمة في تطوير السياسيات الحكومية من خلال فهم طبيعتها ليعرف ما هي احتياجاته.
دور المعهد في تحسين جودة الخدمات الحكومية..
وعن دور المعهد في تحسين الأداء والخدمات الحكومية، أشار المدير العام لمعهد الإدارة العامة إلى أنه ومن خلال التواصل مع المواطنين والتدريب المستمر للموظفين، أصبح العمل الحكومي اليوم يضاهي مثيله في خدمات القطاع الخاص، وأصبح الموظف الحكومي في كثير من القطاعات الخدمية ينافس القطاع الخاص، مضيفاً أن أول هدف استراتيجي لدى المعهد هو تطوير الخدمات، ضمن مجموعة من المحاور تهدف الى تحقيق عدد من الأهداف وأهمها؛ سهولة الوصول الى الخدمة وجودة الخدمة وسرعة الخدمة، وتوفير الخدمة، وتحسين العمليات بطرق ابداعية، واستمرارية الخدمة، ومنهجية تصميم وادارة العمليات وتصميم وتطوير وتقديم الخدمات، والمشاكل والشكاوى والاستجابة، وإدارة وتقوية علاقات المتعاملين والشفافية والمساواة والتطبيق، إضافة الى التعامل مع جميع الفئات المعنية والانطباع العام عن المؤسسة وأخيرا التواصل مع المؤسسة.
واشار إلى ان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اكد من خلال توجيهات جلالته السامية في اكثر من مناسبة ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وأن يقوم الموظف الحكومي بتكريس كل جهوده لتقديم الخدمة على أحسن وجه.
العوائد على التدريب واستفادة الموظف منه..
وعن كيفية تقييم وقياسات ما تم تحقيقه في مجالات التدريب الوظيفي، أشار الدكتور رائد محمد بن شمس الى قيام المعهد بعمل دراسات خاصة على ما يسمى العائد من التدريب، حيث أظهرت النتائج أن العائد من التدريب في برنامج (بناء) وصل الى ما يزيد عن 176 %، أما برنامج (كوادر) وبعد ادماج (الكوتشينج) فقد وصل العائد على التدريب ما يزيد عن 450 %، وذلك وفق دراسات محكمة من قبل المعهد الدولي للعائد من الاستثمار، والذي مقره الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن هناك مشروعاً كبيرا يتم العمل به من خلال مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتقييم الخدمات الحكومية، حيث يضطلع معهد الادارة العامة بدور رئيسي في المشروع، وكذلك هيئة الحكومة الالكترونية.
وأضاف أن المعهد وبالتعاون مع مكتب النائب الأول لمجلس الوزراء شارك في برنامج خدمة العملاء لموظفي الحكومة في المكاتب الأمامية، وكان الهدف منه نقل طريقة تفكيرهم لخدمة العملاء على أساس التعاقد، حيث عدم الشعور بالفضل لانجاز العمل، وإنما ضرورة إنهاء الخدمة للعميل في الوقت المحدد وبجودة عالية، وقد حقق هذا المشروع نجاحا منقطع النظير، حيث تقوم هيئة الحكومة الالكترونية بعمل قياس لمستوى الخدمات المقدمة للجمهور وبشكل دوري، أما دور المعهد فيقوم على تدريب الموظفين، بدأ العمل بـ4 دفعات ومن ثم تم اضافة دفعتين، عدا الطلبات الجديدة التي تصل للمعهد من كافة الجهات الرسمية.
لا تأثير لتقليص الميزانيات على التدريب الحكومي..
وبشأن تأثر برامج التدريب والتطوير الحكومية بالأوضاع الاقتصادية الحالية، أوضح مدير معهد الإدارة العامة أن هناك التزاماً كبيرا من الحكومة تجاه برامج التدريب ان لدى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله اعتقاد راسخ وأساسي بضرورة مواصلة تطوير برامج التدريب الحكومية، كذلك فإن معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وهو الداعم الرئيسي لعمل المعهد أكد أكثر من مرة على ضرورة عدم تأثر برامج التدريب بالميزانيات، وأن يتم التدريب الحكومي حصرا عن طريق معهد الادارة العامة، وعلى هذا الاساس فقد تم توفير ميزانيات إضافية للمعهد لبند التدريب، مشيراً إلى مساهمة صندوق العمل تمكين في البرنامج الوطني بمبلغ يتجاوز 800 الف دينار لمدة 15 شهراً، ليتم تقديمه مجانا للموظفين.
المعايير الأساسية لقبول الموظفين في البرنامج الوطني..
وعن المعايير التي يتم على أساسها قبول الموظفين بمختلف مستوياتهم الوظيفية في البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية، أوضح الدكتور رائد محمد بن شمس، أن هناك معايير واضحة ومحددة بهذا الشأن، وقد تم اصدارها وتعميمها على جميع موظفي الدولة والمؤسسات الرسمية، موضحا أن البرنامج الأول (تأسيس) سيكون موجها للموظفين الجدد دون مستوى رئيس قسم خلال السنة الأولى من التعيين، أما المستوى الثاني (بناء) فسيكون موجه للاخصائيين والاخصائيين الاوائل ومن في حكمهم، حيث يكون البرنامج متطلبا اساسيا للترقي الوظيفي الى مشرف أو رئيس وحدة، مع اعفاء خريجي برنامج تهيئة للقطاع العام من حضور البرنامج، أما برنامج (تكوين) فيتم توجيهه الى المشرفين ورؤساء الوحدات ومن في حكمهم، وهو متطلب أساسي للنقل الى وظيفة رئيس قسم، وكذلك متطلب لدخول برنامج (كوادر)، والذي خصص لرؤساء الاقسام ومن في حكمهم، بحيث يكون لخريجي البرنامج الأولوية في التعيين على وظيفة مدير إدارة ومن في حكمه.
أما برنامج (قيادات) فسيكون موجها إلى المدراء ومن في حكمهم خلال سنة من تاريخ التعيين في الوظيفة، حيث سيتيح لهم الأولوية في التعيين على وظيفة وكيل مساعد ومن في حكمه، مضيفا أنه تم الى الان تسجيل 1460 موظفا من مختلف المستويات، وهي الطاقة الاستيعابية القصوى للبرنامج، ولا يزال ما يزيد عن الف طلب بانتظار البت في تدريبهم.
التدريب ليس الشرط الأساسي في الترقية..
ونوه مدير معهد الادارة العامة بأن بعض الدول قد ربطت التدريب بالترقية، واعتبروه أحد الشروط، إلا أن البحرين ومنذ تأسيس المعهد عملت على ان يؤدي التدريب إلى تطور الاداء، واعتبار هذا التطور هو الشرط في الترقية، لذلك فان البرنامج الوطني عمل على فك هذا الارتباط الشرطي، بالترقية اساسها التطور الوظيفي والذي يمكن قياسه بعد الانتهاء من التدريب.
ربط مخرجات التدريب بأهداف التنمية المستدامة..
وعن كيفية ربط برامج ومخرجات التدريب بأهداف التنمية المستدامة، أشار الدكتور رائد بن شمس الى أن تقرير البحرين الطوعي، والذي سيقدم الشهر الجاري، يتضمن عرض لتجربة المملكة الرائدة على المستوى الدولي، حيث أن أهداف التنمية المستدامة موجودة في كل البرامج، وبمختلف مستوياتها، فكل شخص في البرنامج يعرف دوره وموقعه، كونه عنصرا أصيلا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
واشار الى أن أهداف التنمية المستدامة تعكس احتياجات المجتمع، وقد تم ادراجها وبشكل موسع في برامج التدريب، كذلك فقد تم التركيز عليها في برنامج عمل الحكومة والملتقى الحكومي، وبالتالي فهي تأتي ضمن سياق رؤية مملكة البحرين للتطور الاداري والتنموي، والذي تنعكس آثاره على المجتمع.
(مينابار).. انجاز وطني بحريني على المستوى الدولي..
وعن ربط برامج وفلسفة المعهد بالمؤسسات الدولية، أوضح الدكتور رائد محمد بن شمس، أن هناك تعاونا كبيرا بين منظمات الأمم المتحدة المعنية ومعهد الادارة العامة، سواء بالنسبة للبرنامج الوطني أو برنامج الماجستير في الإدارة العامة، إلى جانب المؤتمرات المتخصصة التي تقام على المستوى الدولي.
وأضاف الدكتور بن شمس أن شبكة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لبحوث الادارة العامة (مينابار) انطلقت من المعهد عام 2013 بعد المؤتمر الدولي، وقد تم تسجيلها في بلجيكا كأكبر منظمة دولية في العلوم الادارية، وتتولى البحرين من خلال معهد الادارة العامة إدارة سكرتاريتها، اعتمادا على مستوى الخدمة والكفاءة، حيث يسعى المعهد ومن خلال هذه المنظمة الى الارتقاء بالتجربة البحرينية الى المستوى الدولي، كذلك تقدم البحرين تجربتها الرائدة في مجال البحث العلمي والتطور الاداري الى كافة دول العالم.
