وزير خارجية عُمان ورئيسة بنك الصادرات والواردات الأميركي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 05 ديسمبر 2020ء) بحث وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، ورئيسة بنك الصادرات والواردات الأميركي كيمبرلي ريد، في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم السبت، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها.

وبحسب صفحة الخارجية العمانية، تضمنت المباحثات، التي جاءت على هامش جلسات "حوار المنامة 2020"، تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي بين السلطنة والولايات المتحدة الأميركية​​​.

كانت أعمال المؤتمر قد انطلقت، مساء أمس، بكلمة ألقاها المدير التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط (آي آي أس أس) جون جابمان، للترحيب بالمشاركين في المؤتمر في دورته السادسة عشر.

وألقى وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو كلمة، أشار خلالها إلى عدد من المبادئ الأساسية التي وجهت عمل الإدارة الأميركية خلال الفترة الماضية، عبر الاعتماد على سياسة خارجية حكيمة ومنضبطة.

وبين بومبيو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب رأت أن "السبب الحقيقي للصراع في الشرق الأوسط لم يكن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بل كان سببه وجود تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، والنظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، وأن الولايات المتحدة بدأت منذ ذلك الحين نهجها في الشرق الأوسط "من خلال قيادة الحرب ضد داعش مع شركائها، وهو ما حقق انتصارا متعدد الأطراف"، على حد قوله.

أما بالنسبة لإيران، فإن الولايات المتحدة تنظر للنظام الإيراني على أنه "حكومة معادية للغرب ومعادية للسامية، وهي ترهب شعبها وجيرانها في المنطقة".

وأشار بومبيو إلى أن توقيع "اتفاق إبراهيم" للسلام في أيلول/سبتمبر لم يكن ممكناً لولا حملة الضغط الأقصى ودبلوماسية الولايات المتحدة النشطة مع شركائها الأقوياء في المنطقة.

وأعرب بومبيو عن ثقته في أن المزيد من الدول ستتخذ القرار الصحيح في هذا الشأن، "لأنه القرار الصحيح لصالح شعوبهم".

وينظم "حوار المنامة" سنويا، حيث يجتمع عشرات من المسؤولين ورجال الأعمال والشخصيات الدولية والاقتصاديين والسياسيين والمفكرين الاستراتيجيين، من آسيا وأفريقيا وأميركا الشمالية والجنوبية وأوروبا، في العاصمة البحرينية؛ لتبادل وجهات النظر إزاء التحديات الأمنية.

ومن بين الأهداف الأخرى للمنتدى، دراسة وسائل العمل الوطني والإقليمي والدولي، ومراجعة نوايا القوى الرئيسية، والتباحث حول كيفية دعم التنمية في ظل الصعوبات المالية العالمية.