غانتس يتعهد بضم غور الأردن للسيادة الإسرائيلية عقب الانتخابات العامة المقبلة
(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 21 كانون الثاني 2020ء) تعهد زعيم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، بني غانتس، اليوم الثلاثاء، بضم غور الأردن للسيادة الإسرائيلية، عقب الانتخابات العامة المرتقبة في الثاني من آذار/مارس المقبل.
وقال غانتس، خلال جولة في منطقة غور الأردن رفقة أعضاء من حزبه، "غور الأردن هو الدرع الواقي لإسرائيل من جهة الشرق، وسأعمل على ضمه بعد الانتخابات العامة”.
واستطرد "وإلى ذلك الحين سنهتم بتطوير هذه المنطقة. إننا ننظر إلى هذه المنطقة على أنها جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل".
وتطرق غانتس إلى الخطة الأميركية لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي والمعروفة إعلامياً بـ "صفقة القرن" التي يعتزم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، طرحها. وقال غانتس "آمل أن يبكّر الرئيس ترامب في نشر الخطة. لقد مرّت أسابيع. وتحدث في الشرق الأوسط أمور دراماتيكية، وأنا بانتظار نشر الخطة".
وعقب زعيم حزب "الليكود" ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامن نتنياهو على تصريح غانتس، قائلا "لماذا ننتظر إلى ما بعد الانتخاب؟ بالإمكان فرض السيادة على غور الأردن منذ الآن وبإجماع واسع في الكنيست. بيني غانتس، أتوقع ردك هذا المساء".
كان نتنياهو تعهد قبل الانتخابات السابقة للكنيست، في أيلول/سبتمبر الماضي، بفرض سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت. وقوبل هذا التصريح بتنديد أوروبي واسع وبالتعبير عن "قلق عميق".
وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه "إذا تم تطبيق هذا التصريح، فسيشكل ذلك خرقا خطيرا للقانون الدولي".
ومن ناحية الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الأغوار وشماليّ البحر الميت، تبلغ مساحتها 1.6 مليون دونم، بمحاذاة الحدود الأردنية وتشكّل ما يقارب 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وغالبية سكانها من الفلسطينيين.
وتغطي منطقة غور الأردن وشمالي البحر الميت ما يقارب 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية. وتبدأ منطقة غور الأردن من بحيرة طبريا في الشمال وحتى البحر الميت، ويسيطر الإسرائليون على الجزء الواقع بين البحر الميت وحتى نهايته في الضفة الغربية.
وبحسب مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان "بتسليم" "فإن جزءاً كبيراً من المنطقة موضع تفاوض بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، كما أن المنطقة صالحة للزراعة وتوليد الطاقة ومشاريع أخرى، لكن الجيش الإسرائيلي يستخدمها فعلياً من أجل عملياته العسكرية".
كما أن وجود البحر الميت في المنطقة يجذب الكثير من السياح، عدا عن الإمكانات الأخرى مثل استخراج الملح والمعادن منها.
وانتشرت في المنطقة المستوطنات الإسرائيلية في أعقاب حرب 1967، وتعتبرها معظم دول العالم أراضٍ محتلة ومستوطنات غير قانونية. ومع ذلك، تم إنشاء ما يقرب الـ 200 مستوطنة في الضفة الغربية والقدس الشرقية (يريدها الفلسطينيون عاصمة لهم في إطار حل النزاع بين الدولتين)، ويعيش فيها أكثر من نصف مستوطن إسرائيلي وسط 2.7 مليون فلسطيني.
وتمنع السلطات الإسرائيلية، الفلسطينيين من استخدام نحو 85 بالمئة من مساحة الغور، وتقيد وصولهم إلى مصادر المياه وتمنعهم من بناء المنازل بحسب مركز معلومات "بتسليم" الإسرائيلي.
ومن ناحية الأهمية العسكرية، وفقا لمركز أبحاث "السلام والأمن الإسرائيلي" المتخصص في الدراسات العسكرية، فإنه "بسبب تغير طبيعة الحروب وآلياتها، فلا أهمية عسكرية للمنطقة، وخصوصا أن مساحة الوادي ضيقة، فعرضها شمالا لا يتجاوز 40 كيلو مترا، وهذا يعني أن معظم الأراضي الإسرائيلية عرضة لأي هجوم صاروخي".