بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات "دول التعاون" من البوليمرات ذات المنشأ الياباني والتايواني
الرياض (پاکستان پوائنٹ نیوز 17 فبراير 2019ء) أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون ببدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من صنف "البوليمرات فائقة الامتصاص" والتي تندرج تحت البند الجمركي /390690/ ذات منشأ اليابان وتايوان.
وقالت الأمانة أن هذه الإجراءات تاتي وفقا للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس ولائحته التنفيذية /المعدل/ كما تتيح هذه الإجراءات لكافة الأطراف المعنية الفرصة للدفاع عن مصالحها خلال مراحل التحقيق.
وجاء قرار اللجنة الدائمة بناء على توصية مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون والذي تم نشر تفاصيل القرار بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية في العدد 19 والصادرة بتاريخ 14 فبراير 2019 وتمت إتاحته على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ووفق تفاصيل الشكوى فإن الواردات من منتج البوليمرات فائقة الامتصاص والتي تندرج تحت البند الجمركي /390690/ ذات منشأ اليابان وتايوان ترد إلى السوق الخليجية بأسعار مغرقة أدت إلى إلحاق ضرر مادي وتهديد بالضرر المادي للصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة.
وأوضحت النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية أن الصناعة الخليجية الشاكية استندت على وجود هوامش إغراق لا يمكن إغفالها.
وصرح خليفة بن سعيد العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة قام بدراسة الأدلة والقرائن المقدمة في الشكوى من الصناعة الخليجية وتبين وجود الضرر الأمر الذي أوصى به اللجنة الدائمة بقبول الشكوى وفتح التحقيق بذلك.
وأوضح أن كلا من المنتج الخليجي والمنتج المستورد محل التحقيق متماثلان ولهما نفس الخصائص والاستخدامات النهائية العملية والإنتاجية كما توجد بينهما قابلية الإحلال في السوق المحلية.
من جانبه أشار ريحان مبارك فايز مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية إلى أهمية دور الصناعة والاقتصاد الخليجي باعتبارهما المحور الذي تعتمد عليه هذه الدول في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد ومن هنا جاء دور مكتب الأمانة الفنية في العمل على حماية الصناعة الخليجية مما قد يتسبب لها بالضرر من ممارسات في التجارة الدولية آخذاً في الاعتبار أن دول المجلس دول اقتصاد حر وأن هذه الإجراءات والتحقيقات لا تعيق التجارة الخارجية وإنما تسهم في تحقيق التجارة العادلة وذلك انسجاماً مع متطلبات منظمة التجارة العالمية.