أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 07 يونيو 2018ء) وافق مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي على تقديم قرض لجمهورية مصر العربية يهدف لتهيئة البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الـ 87 بعد المائة اليوم بمقر الصندوق في أبوظبي برئاسة معالي الدكتورعبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة استعرض خلاله تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الثاني من عام 2018، في إطار الاستراتيجية الخمسية /2015 - 2020/.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه القروض الجديدة التي قدمها صندوق النقد العربي لدوله الأعضاء، لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي بما يعزز النمو الشامل والمستدام ويوفر فرص العمل .
وتضمن جدول أعمال المجلس استعراضاً لتطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار.
وأحيطَ المجلس عِلْمَّاً بفرص التدريب التي وفرها الصندوق خلال الربع الثاني من عام 2018، للكوادر العربية بالمؤسسات الاقتصادية والمالية والنقدية والإحصائية الرسمية في الدول العربية، من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له حيث نظم المعهد خلال تلك الفترة 4 دورات تدريبية، إضافة إلى ورشة عمل، تم تقديمهم بمقر المعهد بأبوظبي، بالتعاون مع كل من مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التسويات الدولية تناولت موضوعات اقتصادية متنوعة تواكب الاهتمامات والاحتياجات التدريبية للكوادر العربية الرسمية.
وفي إطار مبادرة الإحصاءات العربية "عربستات"، تم التطرق خلال الاجتماع، إلى سير التحضيرات الخاصة باجتماع اللجنة الفنية للمبادرة المزمع عقده خلال شهر نوفمبر 2018، والاستبيانات التي أعدها الصندوق حول عدد من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز القدرات الإحصائية بالوطن العربي، تضمنت استبيانات حول "نشر الإحصاءات في الدول العربية"، و"إحصاءات مالية الحكومة في الدول العربية"، و"الحسابات القومية الربعية في الدول العربية"، و"إحصاءات التنمية المستدامة في الدول العربية"، و"منهجيات إعداد موازين المدفوعات في الدول العربية". هدفت هذه الاستبيانات إلى الحصول على بيانات ومعلومات حول التطورات في منهجيات العمل بالهياكل الإحصائية العربية، إضافة إلى المستجدات في طرق إنتاج ونشر البيانات في الدول العربية، حيث يتم الاستناد إلى نتائج هذه الاستبيانات عند إعداد خطة عمل الصندوق في الفترات القادمة، لتعزيز الدعم الفني المقدم للدول العربية في مجال بناء القدرات الإحصائية.
واطلع المجلس على نشاط الصندوق في مجال العمل على تطوير القطاع المالي في الدول العربية، من خلال المبادرات التي يتبناها، والاجتماعات وورش العمل التي يتعاون في تنظيمها مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ذات الصلة، حيث أحيط المجلس علماً بالفعاليات التي نظمها الصندوق في إطار جهوده لتعزيز دور القطاع المالي في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، من أهمها : تنظيم مؤتمر صحفي، يوم 27 أبريل 2018، بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، الذي انطلقت فعالياته لهذا العام تحت شعار "تمكين وصول الشباب ورواد الأعمال إلى الخدمات المالية" .. كذلك استعرض المجلس نتائج "المؤتمر الإقليمي عالي المستوى نحو اقتصاد جديد للدول العربية: الشباب والتقنيات والتمويل"، الذي نظمه الصندوق يومي 26 و27 مارس 2018، بالعاصمة الجزائرية، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بالتعاون مع وزارة المالية الجزائرية، ومجموعة البنك الدولي، لمناقشة متطلبات واحتياجات خلق فرص العمل لقطاع الشباب وخريجي الجامعات في الدول العربية، في إطار الانتقال إلى اقتصاد جديد قائم على التقنيات الحديثة يعزز فرص الابتكار والإبداع.
وعلى صعيد نشاط الصندوق في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أحيط المجلس علماً بنتائج "الاجتماع الثالث عشر لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية"، الذي نظمه الصندوق، خلال يومي 11 و12 مارس 2018، لمناقشة عدد من الموضوعات وأوراق العمل، منها منهجية إطلاق المسوحات الإحصائية الميدانية لرصد جوانب الطلب على الخدمات المالية في الدول العربية، خاصة من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، و"تمكين المرأة مالياً ومصرفياً"، و"تحفيز المصارف للمساهمة في الشركات الناشئة"، و"المنهجية الأمثل للتمويل للمجتمعات الريفية وصغار المزارعين والمنتجين والحرفيين"، و"استخدام الوسائل الإلكترونية لتحفيز الشمول المالي".
من جهة أخرى استعرض المجلس الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال "الاجتماع الخامس للجنة العربية للمعلومات الائتمانية"، الذي نظمه الصندوق يومي 28 و29 مارس 2018 في أبو ظبي، لمناقشة عدد من الموضوعات، شملت: "تصنيف الدول العربية في مؤشرات مناخ الأعمال، الصادر عن البنك الدولي"، و"إرشادات حقوق مستخدمي الخدمات الائتمانية"، و"تطوير نظم تسجيل الأصول المنقولة في الدول العربية"، و"الأمن ضد الهجمات الإلكترونية"، و"تبني نهج مبتكر لنظم التقارير الائتمانية"، إلى جانب "إصدار مؤشر إقليمي لكفاءة المعلومات الائتمانية".
كما أحيط المجلس بالموضوعات التي تمت مناقشتها خلال "الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة العربية للرقابة المصرفية"، الذي نظمه الصندوق خلال يومي 9 و10 مايو 2018، بأبوظبي، لمناقشة عدد من الموضوعات، من أهمها: "تطورات إجراءات تقليل مخاطر إجراءات البنوك المراسلة"، و"خطط الإنعاش والتعافي للبنوك"، و"إدارة مخاطر السيولة وفق متطلبات بازل III في الدول العربية"، و"تطبيق معدل صافي التمويل المستقر وفقاً لبازل III"، و"المعالجة الرقابية لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، و"الإطار الرقابي للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في إطار بازل III"، و"التقنيات المالية الحديثة وتعزيز أنشطة التمويل الإسلامي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، و"القضايا والتحديات لتطبيق الاستنسابية في إطار بازل III"، و"الأطر والسياسات التشريعية والرقابية للتعامل مع التقنيات المالية الحديثة"، و"الإجراءات الرقابية والإشرافية تجاه البنوك الضعيفة"، و"تطبيق متطلبات رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية في الدول العربية"، إضافة إلى موضوع "تحديد وإدارة مخاطر دعم الشركات المرتبطة".
واستعرض المجلس أيضاً الخطوات التي قام بها الصندوق استجابةً لقرار مجلس محافظيه بإنشاء مؤسسة إقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية يمتلكها الصندوق.
كما استعرض المجلس ما قام به الصندوق، خلال الفترة منذ الاجتماع السابق له في مارس 2018، في إطار دوره كأمانة لمجلس وزراء المالية العرب، حيث اطلع المجلس على جدول أعمال وتوصيات اجتماع الدورة التاسعة لمجلس وزراء المالية العرب، الذي نظمه الصندوق يوم 10 أبريل 2018 في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية.
وتم خلال الاجتماع استعراض أنشطة الصندوق في مجال البحوث والدراسات، التي تهتم بالشأن الاقتصادي العربي، حيث قام الصندوق منذ الاجتماع الأخير للمجلس في مارس 2018، بإصدار عدد شهر أبريل من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي"، والذي تضمن توقعات الأداء الاقتصادي للدول العربية لعامي 2018 و2019، إضافة إلى نشر دراسة حول " مراجعة معايير الاتحادات النقدية واستشراف تجربة الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية"، وكذلك نشر موجز "التقريــر الاقتصـادي العربـي الموحد" لعام 2017 باللغة الإنجليزية، على الموقع الرسمي للصندوق.