تقرير : صناعات الأردن الكيماوية تتجاوز تبعات "كورونا"

إلى السادة المستقبلين .. إليكم تقرير وكالة الأنباء الأردنية ضمن النشرة الاقتصادية لاتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا".

عمان في 17 فبراير / وام / تجاوزت صناعات الأردن الكيماوية ومستحضرات التجميل التي تملك خزانا من الفرص الاقتصادية، تبعات جائحة فيروس كورونا، ونمت صادراتها بمقدار 22 % خلال 11 شهرا من العام الماضي 2020.

ووفقا لمعطيات إحصائية رسمية، ارتفعت صادرات مختلف تفرعات قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل الانتاجية الفرعية خلال 11 شهرا من العام الماضي، لتصل الى 230ر1 مليار دولار مقابل 013ر1 مليار دولار للفترة نفسها من عام 2019.

ويزخر القطاع بالكثير من الفرص الاقتصادية تصل قيمتها الى 304ر2 مليار دولار سواء بالنسبة للصادرات أو الفرص التصديرية غير المستغلة، جراء الطلب المرتفع بعد أزمة فيروس كورونا وبخاصة منتجات المنظفات والمطهرات والمعقمات والأسمدة والمبيدات الزراعية.

وأفلتت صناعات الأردن الكيماوية من "براثن" أزمة الوباء التي ضربت العالم قبل سنة تقريبا، واستطاعت بما تملكه من قدرات إنتاجية عالية أن ترفد المملكة والكثير من دول المنطقة بما تحتاجه لمواجهة الجائحة، وسط جهود مضنية بتوسيع قادة الإنتاج وتطوير منتجات جديدة.

ويوفر القطاع الذي يضم 700 منشأة صناعية ما يزيد على أربعة أضعاف حاجة البلاد حيث تنتج المصانع 375 ألف طن سنويا من معقمات الأيدي والمطهرات والمنظفات، فيما لا يزيد أقصى استهلاك للسوق المحلية من هذه المنتجات مجتمعة على 85 ألف طن.

وحسب ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة الأردن المهندس أحمد البس، يمتلك القطاع فرصا تصديرية غير مستغلة تقدر بنحو 74ر1 مليار دولار لمختلف دول العالم وتشكل 36% من إجمالي فرص التصدير غير المستغلة للقطاع الصناعي الأردني عامة.

وقال المهندس البس : " الأردن يستطيع أن يصل لجميع الأسواق العالمية بهذه الصناعة، وهناك آفاق كبيرة للاستثمار في القطاع مثل استخدام غاز حقل الريشة /يقع بمحافظة المفرق، شمال شرق المملكة/، لصناعات كيماوية متعددة مثل الأمونيا والنيتروجين بالتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الاردنية".

وأضاف " أن قطاع الصناعات الكيماوية يزخر بالكثير من الفرص التصديرية كون أغلب خامات صناعاته متوفرة في البلاد، بالإضافة لتوفر خبرات محلية مميزة عربيا وعالميا بالصناعات الكيماوية، مؤكدا وجود نحو 20 مادة خام أولية تحتاجها المنطقة يستطيع الأردن توفيرها.

وبين أن صناعات الاسمدة لديها نحو 69% من إجمالي الفرص التصديرية المتوفرة بقطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل قيمتها 2ر1 مليار دولار، بينما تمتلك الصناعات الكيماوية /العضوية وغير العضوية/ فرصا تصديرية غير مستغلة قيمتها 532 مليون دولار.

وأشار المهندس البس إلى أن صناعة الكيماويات الأردنية التي دخلت الأردن قبل أكثر من نصف قرن، متميزة عن مثيلاتها بالمنطقة العربية بارتفاع جودتها سواء الأسمدة أو المبيدات أو المنظفات أو كيماويات البناء، ما جعل منتجاتها تصل لأكثر من 105 دول حول العالم.

ودعا المستثمرين العرب لتوظيف جهودهم باتجاه قطاع الصناعات الكيماوية الأردنية كونه يمتلك نصف الفرص التصديرية المتاحة بالمملكة، وذلك لإنتاج المدخلات الكيماوية، مؤكدا وجود تشجيع كبير من الجهات الرسمية في بلاده لإقامة صناعات تعدينية كبرى.

ولفت إلى أن الصناعات الغذائية المعتمدة على الأسمدة والمبيدات بحاجة لاستثمارات من أجل دعمها وتحفيز المعروض من الغذاء الجاهز، بالإضافة إلى وجود فرص استثمارية بصناعة الزجاج في ظل توفر مادة الرمل الزجاجي بكميات كبيرة قرب محافظة الطفيلة /جنوب الأردن/.

وأكد المهندس البس أن أكبر دليل على قدرة الأردن على استقطاب الاستثمارات الصناعية هو نجاح القطاعات الصناعية خلال جائحة فيروس كورونا حيث طورت المصانع المحلية إنتاجها وإمكانياتها بوقت قصير وحققت فائضا في انتاج المعقمات، إلى جانب إنتاج المواد الأولية للكمامات كالفلتر الداخلي والنسيج الخاص بها.

من جهته، أكد رئيس هيئة الاستثمار الاردنية بالوكالة فريدون حرتوقه، أن بلاده تزخر بالعديد من قصص النجاح الحقيقية لاستثمارات في مجال الصناعات الكيماوية استفادت من الإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار.

وبين أن الفرص الاستثمارية التي أطلقتها هيئة الاستثمار في قطاع الصناعات الكيماوية تنوعت لتشمل الأسمدة والمعقمات والمنظفات والأسمدة العضوية وسيليكات الصوديوم وسيليكات البوتاسيوم وسيليكا جل وحامض الفوسفوريك وغيرها العديد من الفرص موزعة بعموم محافظات الأردن.

وأشار إلى أن قطاع الكيماويات يعتبر ثالث أكبر قطاع من حيث مساهمته في الصادرات الصناعية، وما يميز هذا القطاع قابليته الكبيرة على التطور والتحديث وابتكار منتجات جديدة بسرعة فائقة، وتعدد استعمالات منتجاته.

ولفت حرتوقة إلى الأهمية النسبية العالية التي تتمتع بها منتجات القطاع المختلفة سواءً للأفراد أو للقطاعات الأخرى التي ترتبط بروابط عديدة مع الصناعات الكيماوية باعتبار منتجاته مدخلات إنتاج لها؛ أبرزها الصناعات العلاجية والدوائية والإنشائية.

وأكد أن قطاع الصناعات الكيماوية استفاد بشكل إيجابي جراء جائحة فيروس كورونا حيث أسهمت الأزمة بارتفاع الطلب العالمي على المنتجات الكيماوية من معقمات ومطهرات وأسمدة، ما رفع إنتاجية المصانع العاملة لتلبية حاجة السوق المحلية بالإضافة إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

ونوه إلى أن بلاده أرض الفرص الاستثمارية الواعدة والمجدية للمستثمر نظراً لوجود العديد من المزايا النسبية والتنافسية بعموم مناطق المملكة، مبينا أن الهيئة عملت على إعداد ملف خاص بأهم الفرص الاستثمارية تتضمن دراسات جدوى أولية في العديد من القطاعات الاستثمارية المتنوعة كالصناعة والسياحة والخدمات والصحة والزراعة والثروات المعدنية.

وقال حرتوقة إن القطاع الصناعي نال الحصة الأكبر من الحزمة الاستثمارية التي أطلقتها هيئة الاستثمار، بوجود 19 فرصة استثمارية بحجم استثمار يصل إلى 410 ملايين دولار موزعة على عدد كبير من المشاريع الصناعية المختلفة وكان من ضمنها الصناعات الكيماوية وصناعة الأسمدة والكيماويات والمعقمات بمناطق مختلفة من المملكة.

بدوره أكد مدير عام مجموعة العملاق الصناعية حسن الصمادي أن الصناعة الأردنية شهدت ومنذ فترة التسعينات من القرن الماضي الزخم في الانطلاق لأفق أوسع فنشأت العديد من الصناعات وبخاصة الكيماوية ونشطت صناعة التغليف والطباعة ووصلت المنتجات الأردنية إلى 140 دولة حول العالم.

وحسب الصمادي يعد قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل من أنجح القطاعات الصناعية في الأردن من حيث التنوع والقدرة على التصدير إن لم يكن الأكبر ويمتلك ديناميكية تجعله في تطور ونمو مستمر حتى غدا رقما صعبا في المنطقة.

جوجل بلس شارك في واتس ایب