وزراء البيئة العرب يبحثون غدا سبل تجنب وقوع كارثة تسرب نفطي قبالة سواحل اليمن

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 20 سبتمبر 2020ء) يعقد وزراء البيئة العرب، غدا الاثنين، اجتماعًا استثنائيًا عبر الاتصال المرئي، لمناقشة جهود تفادي كارثة بيئية في المنطقة العربية جراء عدم صيانة الناقلة النفطية المتهالكة "صافر" التي تُتخذ خزانًا عائمًا يحوي أكثر من مليون برميل من الخام قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن.

وذكر موقع جامعة الدول العربية، أن "الدورة الاستثنائية لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة تعقد بطلب من السعودية، بهدف مناقشة سبل آليات تفعيل القرار رقم 582 الصادر عن المجلس في دورته العادية رقم 31 في 24 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والخاص بالتأكيد على أهمية إيجاد الحل المناسب لتفادي كارثة بيئية جراء عدم صيانة السفينة (صافر) النفطية قبالة ميناء راس عيسى النفطي في البحر الأحمر منذ عام 2015"​​​.

وأشار إلى "أن الدورة ستبحث الجهود المبذولة في المنطقة العربية للتعامل مع المخاطر البيئية والاقتصادية المحتملة للخزان العائم صافر ومدى فاعليتها والتوجهات المستقبلية التي يجب اتخاذها".

الاجتماع الاستثنائي يأتي عقب أيام من إعراب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس الماضي، عن "القلق العميق بشأن وضع ناقلة النفط (صافر) الراسية قبالة الساحل الغربي لليمن، والتي لم تجر لها أي صيانة منذ عام 2015 تقريبًا"، داعيًا إلى "الوصول السريع وغير المشروط للفريق الفني إلى الناقلة لتقييم حالتها وإجراء أي إصلاحات محتملة وتجنب وقوع كارثة".

وحذر غوتيريش من "أن انسكاب النفط أو الانفجار أو الحريق سيكون له عواقب إنسانية وبيئية وخيمة على اليمن والمنطقة بأكملها"، مؤكدًا أن ذلك "سيفرض إغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر، مما يؤدي إلى قطع الإمدادات الغذائية عن ملايين الأشخاص".

وشدد المبعوث الأممي مارتن غريفيث خلال إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي، على "مواصلة التركيز على ضمان وصول البعثة الأممية الفنية في أقرب وقت ممكن لتقييم وضع ناقلة النفط (صافر)".

وسبق أن طالب مجلس الأمن الدولي، في 16 تموز/يوليو الماضي، عقب جلسة عقدها بطلب من الحكومة اليمنية لمناقشة أزمة الناقلة "صافر"، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بتحويل وعودها بالسماح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول للناقلة، إلى اجراء ملموس في أقرب وقت ممكن.

وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في الناقلة منذ نحو 5 أعوام والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه الى غرفة المحركات، في حزيران/ يونيو الماضي.

واشترطت جماعة "أنصار الله"، في وقت سابق إيجاد آلية لضخ النفط الخام من الناقلة صافر، وتخصيص عائداته لدفع رواتب الموظفين، عسكريين ومدنيين، وفق قاعدة بيانات العام 2014م، من أجل السماح بوصول فريق التقييم إليها.

واتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بوقت سابق، جماعة "أنصار الله"، بمنع فريق فني للأمم المتحدة من إجراء أعمال الفحص والصيانة للناقلة صافر واشتراطها الحصول على ضمانات تمكنها من العائدات المقدرة بـ 80 مليون دولار.

وحذر الإرياني، من أن حدوث أي تسرب نفطي من الناقلة صافر سيؤدي إلى كارثة بيئية قد تمتد إلى السعودية وإريتريا والسودان ومصر.

وكانت شركة النفط في صنعاء، اتهمت التحالف العربي بقيادة السعودية، في نوفمبر 2016، بمنع الوصول أو إجراء أي صيانة للناقلة صافر التي تم تحويلها إلى خزان عائم، على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، في ظل مخاوف من انفجارها جراء توقف أعمال الصيانة.