تقرير/ منح 10 حوافز للمشاريع الأجنبية تعزز من الجاذبية الاستثمارية للإمارات
أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 03 يوليو 2019ء) شكل قرار مجلس الوزراء بفتح التملك للأجانب بنسبة 100% في 122 نشاطا اقتصاديا، نقطة تحول مهمة وصفت بأنها تأتي مكملة لتوجهات الإمارات في تعزيز مركزها الريادي كدولة جاذبة للاستثمار في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الأجنبي نهاية العام الماضي.
وانطلاقا من دورها في وضع الإجراءات التنفيذية لتطبيق هذا التوجه فقد أعلنت وزارة الاقتصاد عن 10 حوافز سيتم منحها للمشاريع الأجنبية وستسهم في مجملها في زيادة رصيد الإمارات من الاستثمارات الأجنبية وهو ما سيعزز بدوره من مركزها ضمن المؤشرات الدولية التي حققت فيها الدولة إنجازات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية.
وتضمنت قائمة الحوافز والمزايا التي ستمنح للمشاريع الأجنبية معاملة شركات الاستثمار الأجنبي المرخصة معاملة الشركات الوطنية وحرية تحويل كامل الأرباح السنوية الصافية للخارج دون أي قيود وذلك بالإضافة إلى تحويل كامل الأموال الناتجة عن التصفية أو البيع أو عن المنازعات المرتبطة بالمشاريع الأجنبية خارج الدولة بكل حرية.
كما تشمل الحوافز تحويل رواتب وتعويضات ومستحقات العاملين في هذا المشاريع إلى خارج الدولة دون قيود بجانب إمكانية ادخال شركاء جدد للشركة ونقل ملكيتها إلى مستثمر جديد وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي أو تغيير الشكل القانوني لها والاندماج أو الاستحواذ دون أن يكون هناك أي تأثير على الحوافز الممنوحة لها بموجب القانون.
كذلك شملت الحوافز منح الحق لمشاريع الاستثمار الأجنبي القائمة الاحتفاظ بجميع المزايا والحوافز المقررة لها قبل سريان أحكام المرسوم بقانون وحق الاستفادة من المزايا الممنوحة وذلك بشرط توفيق أوضاعها .
كما ستمنح المشاريع الأجنبية ضمانات بعدم الغاء أو إيقاف أو تقييد حق الانتفاع بالعقارات المخصصة لهذه المشاريع مع ضمان سرية المعلومات والمبادرات الاستثمارية التي يتم تقديمها للسلطات ذات العلاقة وعدم الحجز على الأموال الخاصة بالمشروع أو مصادرتها إلا وفقا لأحكام القانون إضافة إلى ضمان عدم نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة مقابل دفع تعويض عادل .
وكانت الوزارة قد حددت بموجب القانون الإجراءات الخاصة بمنح التراخيص للمشاريع الأجنبية حيث اشترطت تقديم المستثمر الأجنبي طلب الموافقة على ترخيص مشروعه إلى السلطة المختصة بالاستثمار المباشر في الحكومة الاتحادية أو المحلية مستوفيا الوثائق المحددة حيث يتم بعد ذلك إصدار الموافقة خلال مدة أقصاها 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب أو استيفاء جميع الشروط والوثائق والإجراءات المطلوبة .
يشار الى أن قانون الاستثمار الأجنبي /2018/، جاء متبوعا بتشكيل لجنة خاصة للاستثمار الأجنبي المباشر، ليشيع لدى مختلف مرجعيات الاستثمار الوثيقة تفاؤلا مبررا بأن أرقام الاستقطاب الاستثماري المنتظرة لعام 2019 مرشحة لسقف جديد يرفع مركز الإمارات كواجهة دولية وثيقة، ويضمن لرؤية 2021 كفاءة تنفيذ مؤكدة.