غرفة الشارقة تؤكد أن قانون تنظيم أعمالها الجديد دعم مباشر لجهود الترويج للإمارة
الشارقة (پاکستان پوائنٹ نیوز 24 يونيو 2018ء) أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن القانون رقم 9 لسنة 2018 بشأن إعادة تنظيم أعمالها الجديد الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في الثالث عشر من يونيو الجاري يُعد دعما مباشرا لجهودها في الترويج للإمارة ودفعة قوية لمصالح مجتمع الأعمال فيها.
واعتبر سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة أن قانون تنظيم الغرفة يعكس حكمة ورؤية القيادة الرشيدة وحرصها الدؤوب على الارتقاء المتواصل باقتصاد إمارة الشارقة ومسيرتها نحو تعزيز مكانتها المميزة على خريطة الاقتصاد العالمي وسمعتها الرائدة كمركز اقتصادي وتجاري حيوي وجاذب لممارسة الأعمال.
وقال العويس إن القانون الجديد من شأنه أن يُعزّز من دور الغرفة وفاعليتها وتأثيرها في تطوير وتنمية اقتصاد إمارة الشارقة للمرحلة المقبلة ..مضيفاً أنه يُشكّل محطة جديدة لمواصلة البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات ومكتسبات طوال العقود الأربعة الماضية وذلك بفضل الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة من جهة وعزم الغرفة وإصرارها على تحقيق الأهداف التي أنشئت لأجلها وحرصها عل تضافر الجهود مع شركائها الاستراتيجيين سواء في القطاع الحكومي أو قطاع الأعمال على مستوى الإمارة والدولة لما فيه مصلحة الاقتصاد المحلي والوطني واستدامتهما.
وأعرب العويس عن أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة على الدعم الذي يوليه للغرفة ولمجتمع الأعمال في الشارقة ..مشيداً بالقانون الجديد نصاً ومضموناً ومنوهاً بتوقيت صدوره وبأبعاده الاقتصادية التي تعكس عمق الرؤية في قراءة الحاضر بواقعية علمية واستشراف المستقبل بطموح وأمل وصولاً إلى إسعاد المجتمع وتحقيق المحور الاقتصادي في "مئوية الإمارات 2071.
وأكد العويس أن قانون تنظيم الغرفة رقم 9 لسنة 2018 يُعد مبادرة استراتيجية لترسيخ دور غرفة الشارقة كممثل للقطاع الخاص في الإمارة وكمؤسسة مستقلة ذات نفع عام لا تهدف إلى تحقيق الربح ..معتبراً أن القانون جاء خطوة إضافية نحو الأمام ونظرة متفائلة نحو المستقبل تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال في الشارقة من خلال إعادة تنظيم أعمال الغرفة لتمكينها من توفير أرقى الخدمات وفق أفضل الممارسات العالمية للقطاع الخاص.
وقال رئيس غرفة الشارقة إن قانون الغرفة الجديد يُشكّل قفزة نوعية نحو تطوير اقتصاد الشارقة من خلال التركيز على الأبحاث والدراسات ودعم رواد الأعمال وصناعة المعارض والفعاليات ومختلف المؤسسات التابعة للغرفة وفي مقدمتها مركز اكسبو الشارقة ومركز الشارقة للتحكيم الدولي ..مشدداً على أن الغرفة ماضية في إطلاق المشاريع والمبادرات والخدمات التي ترتقي إلى طموح القيادة الرشيدة وستعمل على استكمال جهودها في إطار القانون الجديد لتطوير نظام العمل بها وتنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس إدارة الغرفة لتحقيق رسالتها والاضطلاع بدورها على أكمل وجه في الترويج للإمارة على الساحة العالمية وتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الشارقة بكل كفاءة وجدارة وتميز وابتكار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص كركيزة أساسية في مسيرة النمو والتطوير وبناء الاقتصاد المستدام.
وكان القانون رقم 9 لسنة 2018 قد اشتمل على عدد من البنود التي توضح أهم اختصاصات الغرفة وأهدافها والأجهزة التابعة لها ومجلس إدارتها واختصاصاته وشروط عضويته واجتماعاته ومهام رئيس مجلس الإدارة بالإضافة إلى شروط مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وشروط العضوية ومتطلباتها وإجراءاتها والالتزامات الواجب الالتزام بها.