عجمان (پاکستان پوائنٹ نیوز 26 أبريل 2021ء) كشفت منطقة عجمان الحرة عن نتائج الأداء التشغيلي للعام 2020 والذي شهد نموا ملموسا في عدد الشركات الجديدة المسجلة والبالغ 1717 شركة بنمو وصل إلى 23 في المائة مقارنة بالعام 2019 .
وجاءت شركات "الأوفشور" بنسبة 11 في المائة من مجموع عدد الشركات الجديدة في خطوة نوعية تؤكد الثقة العالية بالمقومات التنافسية لمجتمع الأعمال والاستثمار في إمارة عجمان.
وبحسب نتائج الأداء التشغيلي للعام 2020 جاء قطاع التعليم في موقع الصدارة بين القطاعات الأكثر نشاطا من الناحية الاستثمارية بنمو قدره 26 في المائة، فيما سجل قطاع التكنولوجيا نموا لافتا في النشاط الاقتصادي والاستثماري بمعدل 20 في المائة ما يمهد الطريق أمام إمارة عجمان لتقوم بدور محوري في توفير البنية التحتية والرقمية المتطورة اللازمة لإنجاح خطة الاستعداد للخمسين عاما المقبلة في دولة الإمارات.
وبالمقابل عززت " منطقة عجمان الحرة " موقعها الرائد كقوة دافعة لمسار النمو والتنويع الاقتصادي في الإمارة، مقدمة مساهمات فاعلة في تعزيز إجمالي الصادرات لإمارة عجمان بنسبة بلغت 29 في المائة، فيما استحوذت على حصة تقدر بـ 35 في المائة من حجم إعادة التصدير في عجمان خلال العام الفائت .
وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، رئيس " منطقة عجمان الحرة " إن المنطقة حققت إنجازات نوعية خلال مرحلة استثنائية شهد خلالها العالم تحديات غير مسبوقة نتيجة انتشار جائحة "كوفيد-19"، لافتا إلى أن نتائج الأداء التشغيلي للعام 2020 تؤكد المستوى الريادي الذي وصلت إليه المنطقة باعتبارها قوة محركة للنمو الاقتصادي ومساهما رئيسيا في تعزيز النشاط الاستثماري ودعم القدرات التنافسية للإمارة وفق توجيهات القيادة الرشيدة، مدعومة بحزمة واسعة ومتنوعة من الخدمات والحلول والحوافز والتسهيلات التي تجعل منها بيئة إيجابية جاذبية للشركات الوطنية والدولية ومتعددة الجنسيات ".
وأكد أن نجاح المنطقة الحرة في مواصلة النمو خلال العام الفائت يعود بالدرجة الأولى إلى التزامها الراسخ بتعزيز منظومة عمل متكاملة، استنادا إلى دعائم متينة قوامها التميز والابتكار والتكنولوجيا، بدعم من البنية التحتية والرقمية المتطورة والتشريعات المرنة التي من شأنها تسهيل ممارسة الأعمال والاستثمار ضمن مختلف القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التكنولوجيا والتعليم والصناعة كونها أدوات فاعلة لرسم ملامح المستقبل.
وأوضح أن المنطقة الحرة واصلت خلال العام الفائت دورها الفاعل كرافد حيوي من روافد الاقتصاد الوطني في إمارة عجمان، مقدمة مساهمات كبيرة في إجمالي الصادرات وإعادة التصدير بنسبة 29 في المائة و35 في المائة على التوالي، وهو ما يعود بالدرجة الأولى إلى النهج الاستباقي الذي تتبناه لتكون على أتم الجاهزية والاستعداد لمواكبة التطورات الحاصلة على المستويين المحلي والدولي.
وأشار الشيخ أحمد بن حميد النعيمي إلى أن تلك النجاحات المتتالية تدفع منطقة عجمان الحرة إلى المضي قدما في توفير السبل الضامنة لتعزيز ثقة المجتمع الاستثماري الدولي بالإمارة، كونها وجهة آمنة تتسم بالتنافسية والجاذبية والشمولية لتلبية تطلعات الشركات التي تتطلع إلى بناء حضور قوي ضمن الأسواق الإماراتية والإقليمية الواعدة.
وأعرب عن ثقته حيال الآفاق المتاحة خلال العام الجاري، في الوقت الذي تواصل فيه المنطقة دعم مجتمع الأعمال والاستثمار بحزمة من المحفزات الاقتصادية، والتي شكلت الضمانة الأقوى لاستمرارية الأعمال خلال العام الفائت رغم التحديات الناشئة نتيجة الأزمة العالمية، متوقعا أن تواصل منطقة عجمان الحرة استقطاب المزيد من الاستثمارات إلى القطاعات التعليمية والتكنولوجية والصناعية والتجارية، والتي ستمثل بمجملها إضافة هامة للجهود الوطنية الرامية إلى تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، وصولا إلى اقتصاد مرن وتنافسي ومستدام".
وأظهرت نتائج الأداء التشغيلي للعام 2020 أن المنطقة الحرة تسير بخطى ثابتة وواثقة على درب تعزيز حضورها القوي على الخارطة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية العالمية، من موقعها كمنصة إستراتيجية داعمة لخطط التوسعة الطموحة للمستثمرين وكبرى الشركات الوطنية والدولية ومتعددة الجنسيات، متفردة بمحفظة واسعة من الخدمات المتكاملة والحلول المبتكرة والعروض الجاذبة التي تواكب المتطلبات الحالية والناشئة.
وأوضحت النتائج أن المنطقة تضع تطوير البنية التحتية والرقمية في مقدمة أولوياتها الإستراتيجية، وهو ما يترجم في جهودها الحالية لاستكمال المرحلة الثانية من " نظام التشغيل الآلي لعمليات الأعمال " /RPA/، فضلا عن تعزيز تميز وتنوع الخدمات الإلكترونية والذكية التي تدعم دورها المؤثر في تحقيق السعادة والرفاهية لمجتمع عجمان، بما يتماشى مع أهداف "الخطة الإستراتيجية لحكومة عجمان الرقمية 2022" في توفير تجربة استثنائية للمتعاملين.
وحققت منطقة عجمان الحرة تقدما لافتا على صعيد تعزيز جاذبيتها للشركات التجارية، مسجلة نموا بمعدل 4% في عدد الشركات الجديدة ضمن قطاع تجارة التجزئة في السوق الصيني في إمارة عجمان، وذلك تتويجا للشراكة الإستراتيجية المتينة مع الشركة الخليجية الصينية التي تتولى مسؤولية إدارة السوق الصيني.
وأفادت نتائج الأداء بتسجيل 40 شركة جديدة ضمن السوق الصيني خلال العام الفائت، في إنجاز هام في الوقت الذي شهد فيه العالم تحديات غير مسبوقة، ما يؤكد الثقة العالية التي توليها الشركات الصينية للمنطقة الحرة التي تحتضن حاليا أكثر من 1100 محل تجزئة وأكثر من 3000 فرد ضمن مجتمع الأعمال في السوق الصيني في الإمارة.
وجاء قطاعا التعليم والتكنولوجيا في مراكز الصدارة بين القطاعات الحيوية الأكثر نشاطا في "منطقة عجمان الحرة" خلال العام الفائت، بنمو نسبته 26 في المائة و20 في المائة على التوالي ما يؤكد مساهماتها المرتقبة في إحداث تغيير جذري وإيجابي في القطاعات الأساسية التي يعول عليها في بناء المستقبل، بما يتواءم و"رؤية عجمان 2021" و"رؤية دولة الإمارات 2021" في تحفيز الابتكار وتطوير المجالات الداعمة للتنمية الشاملة والمستدامة عبر استقطاب المنطقة الحرة الأعمال والاستثمارات الدافعة لعجلة نمو وتنويع الاقتصاد الوطني .
وتحتضن المنطقة حاليا شركات من مختلف الأحجام ضمن أبرز القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الأغذية والمشروبات، والسيارات، والصحة والجمال، والبناء، والزراعة، والنفط والغاز، والورق والتغليف، والمجوهرات، والإعلام، والقطاع البحري، والغزل والنسيج، والرياضة، والصناعات الكيماوية والتجارة وغيرها.
وتضع "منطقة عجمان الحرة" على عاتقها مسؤولية تنفيذ خطة توسيعة طموحة لاستيعاب الإقبال الواسع من الشركات الراغبة بالاستفادة من الحزمة الواسعة من الخدمات والحوافز والتسهيلات لتأسيس أعمال في إمارة عجمان والدخول بقوة إلى الأسواق المستهدفة إقليميا.
وتتواصل الجهود الحثيثة حاليا لتوسيع نطاق المساحات والمرافق التي تلبي احتياجات كافة أنواع الشركات، في حين تستمر عمليات البناء والإنشاء في المنطقة الخضراء التي ستضم عقب اكتمالها مستودعات جديدة مستدامة تنسجم مع التوجه الوطني لترجمة "رؤية عجمان 2021" في بناء اقتصاد أخضر تحفزه حكومة متميزة.
وتكمن أهمية مشروع المنطقة الحرة في دوره في توفير وحدات إضافية وآمنة بيئيا تلبي الطلب على المساحات المختلفة، بما فيها صالات العرض والتخزين والمنشآت الصناعية المستدامة.
وفي إطار جهودها التوسعية المتواصلة، قامت المنطقة بإطلاق مشروع البوليفارد التجاري الجديد، الذي يضم مجموعة من المكاتب ومقرات الأعمال المزودة بأحدث التقنيات، ويقدم للشركات باقة من الخدمات المتكاملة لدعمها في إطلاق أعمالها في عجمان.
وتعتمد "منطقة عجمان الحرة" خطة استباقية متكاملة لدفع الحركة الاقتصادية والاستثمارية والارتقاء بتنافسية مجتمع الأعمال المحلي لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتقدم المنطقة محفظة متكاملة من الحوافز الاقتصادية والتسهيلات الاستثمارية التي تجعلها الخيار الأمثل للشركات والمستثمرين الذين يبحثون عن فرص واعدة وآفاق جديدة لنمو الأعمال.
وتوجت "منطقة عجمان الحرة" إنجازات العام 2020 بالحصول على العديد من الجوائز المرموقة، بما فيها جائزة "أفضل إطلاق لموقع إلكتروني" خلال "جوائز سيملس الشرق الأوسط 2020" و"جائزة خطة التحول الرقمي للبيانات المفتوحة"، إلى جانب حصد تصنيف خمسنجوم لثمان من خدماتها النوعية من قبل "دائرة عجمان الرقمية".
كما حازت المنطقة الحرة على 5 أوسمة تقديرية من قبل مجلة /fDi/ لعام 2020، فضلا عن لقب "سوبربراندز 2020" تقديرا لدورها المحوري في استقطاب وتشجيع الشركات الأجنبية ودعم الشركات الوطنية،وعملها الدؤوب لتسهيل إجراءات مزاولة الأعمال وتميز وشمولية خدماتها الإلكترونية.