"اقتصادية أبوظبي" و "مصدر" تتعاونان في مجال الحماية التجارية ضمن نطاق المنطقة الحرة
أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 05 أبريل 2021ء) وقعت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي إتفاقية تعاون مشترك مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" بشأن حماية المستهلك والعلامة التجارية والرقابة والتفتيش على الأسواق ضمن النطاق الجغرافي للمنطقة الحرة في مدينة "مصدر" وذلك من خلال وضع قواعد وأسس الحماية التجارية وتوسيع نطاقه بين الجانبين.
تأتي الاتفاقية - التي وقعها سعادة راشد عبدالكريم البلوشي وكيل الدائرة و محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لـ "مصدر" - في إطار حرص الجانبين على تعزيز بيئة الأعمال ضمن إطار المناطق الحرة في إمارة أبوظبي وتعاملاتها مع الأسواق المحلية وحفظ حقوق وملكية العلامات التجارية وتدعيم زيارات التفتيش والرقابة على الأسواق.
و أكد راشد البلوشي حرص اقتصادية أبوظبي على تعزيز الجهود المشتركة مع سلطات المناطق الحرة في إمارة أبوظبي لضمان حفظ حقوق الشركات الأجنبية وتعزيز ثقة المستهلكين بما يوفر بيئة استثمارية جاذبة على مستوى الإمارة.
و أشاد بالجهود التي تبذلها سلطات المناطق الحرة في إمارة أبوظبي وحرصها على التنسيق المتواصل مع كافة الجهات المحلية في الإمارة لضمان توفير حزمة من الإجراءات وأسس الحماية التجارية وفق القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات بما يعزز من دورها كمركز جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة.
من جانبه قال محمد الرمحي إن "مصدر" وبموجب سلطاتها تعمل على تنظيم العمل ومراقبة الأسواق في المنطقة الحرة التابعة لنطاقها الجغرافي مما يخولها لإصدار تراخيص متعددة الأنشطة من تجارية وخدمية للمنشآت التجارية .. مشيرا إلى أن اتفاقية التعاون مع اقتصادية أبوظبي تأتي لتعزيز تكامل الأدوار بهدف ضمان حفظ حقوق الشركات والعلامات التجارية والمستهلكين بهدف توفير بيئة تنافسية.
وبموجب الاتفاقية تلتزم دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بمعالجة الشكاوى المحالة إليها من "مصدر" وفقاً للإجراءات المعمول بها واستقبال كافة شكاوى المستهلكين ضد المنشآت التجارية التي تزاول نشاطها ضمن النطاق الجغرافي للمنطقة الحرة لمصدر.
ونصت الاتفاقية على أنه في حال تطلب الأمر اتخاذ إجراء إداري يتم إحالة الشكوى و التوصيات من قبل اقتصادية أبوظبي إلى شركة "مصدر" لتوقيع المخالفات أو المصالحة وفقاً لجدول المخالفات الإدارية والإجراءات المطبقة لديها .
. وفي حال كان الشاكي منشأة "منطقة حرة" يتم اتخاذ الإجراءات بحقه من إثبات واقعة أو محاولة صلح أو مخالفة أو تنبيه عبر "مصدر" .. وفي حال كانت الشكوى على فرع داخل المنطقة الحرة ويقع مركزه الرئيس ضمن صلاحية الدائرة فيحق للدائرة التعامل مع الشكوى مباشرة مع الفرع الرئيس.
وحسب الاتفاقية فإن شركة "مصدر" تفوض دائرة التنمية الاقتصادية استقبال كافة شكاوى المستهلكين ضد المنشآت التجارية التي تزاول نشاطها ضمن النطاق الجغرافي "المنطقة الحرة" في مدينة مصدر فيما تقوم "مصدر" بتطبيق كافة إجراءات الضبط والتحريز وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الدائرة خاصة على البضائع المقلدة والمغشوشة.
وتلتزم مصدر باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المنشآت المسجلة لديها لإلزامها بتغيير الإسم التجاري في حال تضاربه مع علامة مسجلة ومحمية وذلك بناءً على شكوى محقة من صاحب العلامة الأصلية فيما تقوم بتمكين مفتشي الدائرة من تنفيذ عمليات التفتيش والرقابة بهدف الكشف عن الانتهاكات التجارية ضمن نطاق واختصاصات مصدر في إمارة أبوظبي.
ونصت الاتفاقية الموقعة بين اقتصادية أبوظبي ومصدر على عدم إخراج أي بضائع يتم تحريرها أو ضبطها من حرم المنطقة الحرة لمصدر حتى يتم البت في أمرها سواء عبر المصالحة أو حكم قضائي فيما يتم تمكين مفتشي الدائرة ممن لديهم صفة الضبطية القضائية من الدخول الى المنشآت الاقتصادية المسجلة لدى مصدر.
وتعطي الاتفاقية لشركة مصدر صلاحية إصدار القرار النهائي بالإغلاق المؤقت للمنشأة المخالفة ضمن نطاقها الجغرافي بناءً على توصية من قبل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي.
وتشتمل الاتفاقية على تنظيم مشترك لعدد من البنود ذات العلاقة بين الدائرة ومصدر كالسحوبات والجوائز وذلك من خلال تطبيق الإجراءات المعمول بها لدى الدائرة بهذا الشأن على أن تتولى مصدر إصدار التصريح الخاص بذلك وتأمين موظف لمراقبة السحب والبرامج الالكترونية المستخدمة والاتصال بالفائزين ومتابعة نتائج السحب وفقاً لإجراءات ولوائح الدائرة.