دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 03 مارس 2021ء) وقعت دائرة الأراضي والأملاك بدبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي لتنمية الإستثمار - إحدى مؤسسات اقتصادية دبي - تهدف إلى التعاون المشترك ووضع إطار عمل عام يعزز من جاذبية الاستثمار في إمارة دبي في مجال استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وتوسيع نطاق ودائرة عمليات الترويج وتبادل المعرفة وتنظيم الفعاليات المشتركة التي ستخدم بشكل مباشر الأهداف الاستراتيجية للإمارة.
حضر توقيع المذكرة - التي جرت عن بعد - سعادة سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي وسعادة سامي القمزي مدير عام "اقتصادية دبي" ..ووقعها كل من فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار في اقتصادية دبي وماجدة علي راشد المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في "أراضي دبي" بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين.
وتسلط المذكرة الضوء على أبرز مجالات التعاون بين الجانبين والتي تشمل التعاون المشترك وتبادل المعلومات في مجالات ترويج واستقطاب الإستثمار بأنواعه المختلفة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في إمارة دبي العمل على إيجاد الترويج الناجح لدبي كوجهة رئيسية للاقتصاد والتجارة والفعاليات والاستثمار العقاري وتعزيز إمكانيات الإمارة المرتبطة بالتجارة الدولية وجذب الشركات العالمية والإقليمية لإنشاء مكاتب لها في الإمارة.
ويلتزم الطرفان وفقا للمذكرة ببذل أفضل مساعيهما لتشجيع وتعزيز وتسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر وتنمية التعاون حول مجالات اهتمام قطاع الأعمال لدى كل منهما بما يحقق مصلحة الطرفين إلى جانب التعاون في تنظيم الفعاليات والمعارض المحلية والدولية ويشمل ذلك تنظيم المعارض والندوات الرقمية وغير الرقمية لجذب الاستثمار الأجنبي إلى إمارة دبي والتعاون المشترك في تبادل المعرفة والمعلومات وأفضل الممارسات المطبقة لديهما والالتزام بالتعاون الدائم وبشكل فعّال في تيسير كافة الأمور التي من شأنها تسهيل شؤون الطرفين والمستثمرين نحو عمل مشترك.
وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن: "تتمتع إمارة دبي ببيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وقد أثبتت الإمارة استدامة هذه الميزة حتى في ظل التفشي العالمي لجائحة "كوفيد-"19 وهو الأمر الذي يؤكد حجم الجهود المبذولة من قبل القيادة الرشيدة الرامية دوما إلى ترسيخ هذه المكانة وتعزيزها عبر التشريعات والقوانين الجديدة كقانون الاستثمار الأجنبي الجديد الذي فتح العديد من القطاعات الاقتصادية أمام التملك الأجنبي الكامل وكذلك توسيع نطاق منح الإقامات الذهبية طويلة الأمد لفئات عديدة ومتنوعة من المستثمرين وغيرهم الأمر الذي من شأنه أن يعزز من ثقتهم وجعل إمارة دبي المكان المفضل للعيش والعمل والاستثمار".
وأضاف أن إبرام مذكرة تفاهم في هذا المجال مع مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار سيقود إلى خلق منظومة تعاون فريدة ومتينة تسهم في دعم جهود حكومة دبي نحو استشراف المستقبل وتوفير بيئة محفزة ومشجعة لجذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
من جهته أكد سامي القمزي على الدور المحوري للاستثمار الأجنبي المباشر في دعم التنمية الاقتصادية بدبي في ظل ما تتمتع به الإمارة من موقع جغرافي متميز يجعل منها مركزا عالميا للتجارة والاستثمار.
وأضاف: "انطلاقا من الإمكانات الواعدة في هذا الصدد فقد أوكلت إلينا قيادتنا الحكيمة مهمة واضحة بتطوير التشريعات والأنظمة وترسيخ التعاون الفعال بين مختلف الجهات الحكومية لتعزيز هذه الركيزة الاقتصادية المهمة ..وبالنظر إلى الأهمية التاريخية لدبي كمسار تجاري عالمي فإن الاستثمار الأجنبي المباشر كان دومًا من أهم الركائز التي قام عليها اقتصاد المدينة الحيوي ..ونتطلع إلى العمل مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لإيجاد السبل التي تدعم توسع وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي على مدى السنوات المقبلة".
بدوره قال فهد القرقاوي: "تمثل العقارات واحدا من الجوانب الأساسية عند تأسيس مشاريع الشركات وبالرغم من رصدنا أن الأنواع الجديدة من الأعمال والاستثمارات تتجه لمنحنى متزايد من نوعية الأعمال ذات الأصول الخفيفة فإن لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي استراتيجية واضحة ورؤية مدروسة لكيفية الاستعانة بقدرات القطاع في دعم جهود المدينة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر ..وسوف تتيح لنا هذه الشراكة إيضاح وتسهيل رحلة المستثمر عند تأسيس مشاريع الشركات المختلفة والانتفاع من البنى التحية المتوفرة في الإمارة بما يتناسب مع كل مشروع استثماري باختلاف نوعه وطبيعته ومتطلباته ونحن نتطلع إلى العمل معًا لتحقيق أهداف الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي وتجاوزها في القطاعات الاستراتيجية.
من جهتها أشارت ماجدة علي راشد إلى حرص "أراضي دبي" على الاستمرار في تطوير وتحسين جاذبية القطاع العقاري والترويج للفرص الإستثمارية المتاحة والتي يمكن للمستثمرين الأجانب الحصول عليها في سوق الإمارة العقاري ..لافتة إلى أن مذكرة التفاهم مع مؤسسة دبي لتنمية الإستثمار جاءت لتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات في الترويج وتنظيم الفعاليات التي من شأنها أن تسلط الضوء على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة في المجالات المشتركة.