رئيس الوزراء القطري ووزير الداخلية المصري يناقشان تعزيز الأوضاع الأمنية بين البلدين
(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 16 مارس 2021ء) ناقش رئيس الوزراء، وزير الداخلية القطري، خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، مع وزير الداخلية المصري، محمود توفيق، في أول اتصال هاتفي بينهما منذ "قمة العلا" التي تمت بموجبها المصالحة بين الطرفين، الأوضاع الأمنية بين البلدين، وملفات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية، في بيان اليوم الاثنين أن "رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الداخلية المصري، وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها خاصة في المجال الأمني، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".
هذا وأكد وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني، الأربعاء الماضي، أن الدوحة والقاهرة حريصتان على عودة العلاقات الثنائية قوية ومتينة كما كانت، وذلك بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من القطيعة.
وأوضح الوزير القطري، الذي ترأس وفد بلاده إلى اجتماعات الدورة 155 لمجلس الجامعة العربية خلال مؤتمر صحافي مع أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط بالقاهرة، أن مصر وقطر تسعيان نحو عودة العلاقات بين البلدين وأن تكون "قوية ومتينة".
وأضاف "الدوحة ترفض التدخل في شؤونها الداخلية وأن "لكل دولة الحق في حفظ سيادتها وحفظ أمنها".
والتقى الوزير القطري بنظيره المصري سامح شكري في القاهرة على هامش اجتماعات الجامعة العربي، في لقاء هو الأول بعد سنوات بسبب المقاطعة.
ونشرت وزارة الخارجية المصرية صورة من لقاء الوزيرين وأشارت إلى أن شكري التقى بنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على هامش الاجتماعات الوزارية لجامعة الدول العربية.
فيما أوضحت وزارة الخارجية القطرية من جانبها في بيان، أن الجانبين استعرضا في اجتماعهما علاقات التعاون الثنائي بين البلدين و"مسيرة العمل العربي المشترك وسبل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة".
وكان اللقاء هو الأول بعد سنوات من القطيعة بين البلدين بسبب اتهامات للدوحة بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى، وهو ما نفته قطر بشكل مستمر.
وكانت دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطعت في عام 2017 علاقاتها مع قطر واتهمتها بدعم الإرهاب وتمويله، وقررت إغلاق الأجواء مع الدوحة، كما أغلقت السعودية الحدود البرية.
ووقعت دول المقاطعة الأربعة وقطر مطلع كانون الثاني/يناير الماضي في مدينة العلا السعودية اتفاقا تم بموجبه التأسيس لطي الخلافات التي دامت أكثر منذ ثلاثة أعوام.