(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 14 فبراير 2019ء) من جهة ثانية، قال الحريري إن الحكم المتوقع صدروه عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حول جريمة اغتيال والده رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، لن يكون "أداةً للفتنة" بين اللبنانيين.
وقال الحريري، في كلمة ألقاها خلال مهرجان أقيم في بيروت لمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لاغتيال رفيق الحريري، إنّ "لبنان ليس دولة تابعة لأي محور، وليس ساحة لسباق التسلح في المنطقة"، مشدداً على أن "لبنان دولة عربية مستقلة، لها دستور وقوانين ومؤسسات والتزامات عربية دولية، ودولة أكدت على التزام النأي بالنفس، وأي أمر آخر يكون وجهة نظر لا تُلزم الدولة ولا اللبنانيين".
ويأتي كلام الحريري في ظل جدل يشهده لبنان على خلفية اقتراح الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله التوجه لإيران طلباً لدعمها في مجالات اقتصادية وعسكرية، بما في ذلك تزويد الجيش اللبناني بمنظومة متطورة للدفاع الجوي.
من جهة ثانية، قال الحريري إنه "بعد أشهر، ستنعقد جلسة الحكم في قضية الرئيس الشهيد (رفيق الحريري) ورفاقه، وسنة 2019 هي سنة العدالة التي انتظرناها لمعرفة الحقيقة"، لافتاً إلى أن "الحقيقة بالنسبة إلينا تكون عندما تصدر بشكل واضح ورسمي عن المحكمة الدولية".
وطمأن الحريري، في المقابل، إلى أن الحكم الذي يفترض أن تصدره المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لن يؤدي إلى فتنة داخلية.
وأوضح "رفيق الحريري لم يستشهد ليخرب البلد. شهادة رفيق الحريري وحدّت اللبنانيين. ولن نعطي أحد أي فرصة، ليستخدم الحكم على المتهمين كأداة للفتنة بين اللبنانيين"، معتبراً أنّ "من قتل رفيق الحريري كان هدفه تخريب لبنان، ومنع اللبنانيين من المطالبة برفع اليد عن قرار البلد".
واغتيل الحريري في انفجار ضخم هز العاصمة اللبنانية في الرابع عشر من شباط/فبراير العام 2005، حيث وجهت أصابع الاتهام في هذه الجريمة إلى السلطات السورية، وهو ما أثار موجة من الاحتجاجات الشعبية أدت إلى خروج الجيش السوري من لبنان.
وتبنى مجلس الأمن الدولي قراراً قضى بتشكيل محكمة خاصة بلبنان، للكشف عن ملابسات اغتيال الحريري، بجانب سلسلة أخرى من الاغتيالات شملت شخصيات معارضة للنظام السوري.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الدولية حكمها النهائي في هذا الخصوص خلال العام الحالي، مع العلم بأن لائحة الاتهامات تشمل قياديين في "حزب الله".
إلى ذلك، تطرق الحريري إلى العمل الحكومي، وذلك في وقت لا تزال حكومته، التي تم التوافق على تشكيلها في 31 كانون الثاني/يناير الماضي، تنتظر نيل الثقة من مجلس النواب، الذي يستأنف غداً جلساته المخصصة لهذا الغرض، بعد استراحة فرضتها العطلة الرسمية اليوم الخميس، وذلك بعد يومين من النقاشات الحادة التي اتسمت بها مداخلات النواب في البرلمان.
وفي هذا السياق، قال الحريري إنه "منذ العام 2005، والبلد ممسوك بالتعطيل والأزمات والمناكفات وتراجع الخدمات والنمو وفرص العمل".
واعتبر الحريري أن "زمن الصراخ والمزايدات لا يبني دولة خصوصاً ولا ينفع مع الجيل الجديد الذي يريد دولة وفرص عمل ومحاربة للهدر والفساد ودولة نظيفة وليس أشباه دويلات للأحزاب".
وأضاف "يُقال إن البلد ذاهب لرهن نفسه لمزيد من الديون، وأن الدولة تعرض نفسها للبيع خارجاً، وهذا الكلام لا علاقة له بالاقتصاد وببرنامج الاستثمار، بل كلام للتعطيل والعرقلة، وأنا شخصياً لن أسكت تجاه أية محاولة لتعطيل العمل وعرقلة برنامج الحكومة".
وتابع "بين أيدينا برنامج واضح، له تمويل وآليات عمل واضحة الأساس فيها الشفافية والإصلاحات، ولا مجال للهدر ولا لسارقي الحصص وقناصي الفرص، وإنما برنامج للاستثمار بمشاريع وخدمات في كل المناطق، وخصوصاً في المناطق المحرومة".
وفي ما يتعلق بملف النازحين السوريين، قال الحريري إن "مصلحة لبنان تكمن في عودة النازحين إلى سوريا بكرامتهم، وأفضل ما يمكننا تقديمه هو عودتهم إلى سوريا بشكل طوعي"، لافتاً إلى أن "الانفتاح على المبادرة الروسية يصب في هذه المصلحة".
وشدد الحريري، في المقابل، على "أننا لن نقبل تحت أية ظروف أن يكون لبنان أداةً لتسليم النازحين رهائنَ للنظام السوري".