(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 21 اكتوبر 2021ء) بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الخميس، تطور الأوضاع في ليبيا والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، نهاية العام الجاري.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم الخميس، فقد "التقى شكري اليوم في طرابلس مع المنفي ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني، وذلك خلال زيارة شكري اليوم للعاصمة الليبية طرابلس للمشاركة في مؤتمر دعم استقرار ليبيا".
وتناول اللقاء "تطورات الأوضاع في ليبيا والاستعدادات الجارية لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر نهاية العام الجاري".
وأكد شكري خلال اللقاء، أن "الاستحقاق الانتخابي هو خطوة أساسية لعبور ليبيا إلي المستقبل من خلال إتاحة المجال للشعب الليبي الشقيق للتعبير عن إرادته الحرة".
وأشار شكري إلى أن "مصر لن تدخر جهداً في دعم استقرار ليبيا بما يلبي تطلعات شعبها نحو وطن موحد وآمن ومزدهر لدولة شقيقة يجمعها بمصر تاريخ ومصير مشترك".
كما أكد شكري على "ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا بما يضمن عودة ليبيا إلي الليبيين ويحقق استقرارها وسيادتها".
وتناول اللقاء ملف المصالحة الوطنية في ليبيا، حيث ثمن شكري "جهود رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه في هذا الشأن، مؤكداً أهمية متابعة الجهود ذات الصلة من أجل استعادة اللُحمة الوطنية وترسيخ السلام الاجتماعي بما يفتح الآفاق أمام كافة أبناء الشعب الليبي للعمل سوياً في البناء والتنمية تحت راية الوطن الواحد الجامع لليبيا الشقيقة".
ومن جانبه أعرب المنفي عن "تقديره واعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تجمع الشعبين الشقيقين"، وأعرب عن "تطلع القيادة الليبية إلي الاستفادة من الخبرات المصرية بهدف تطوير القدرات الليبية ودفع عجلة التنمية الجارية في ليبيا الآن".
ومن جهته أبرز السيد عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي أهمية ملف المصالحة الوطنية في ليبيا كما تناول القواعد الإجرائية والتشريعية الخاصة بالانتخابات الليبية القادمة. ومن جانبه ركز السيد موسي الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي على أهمية تطوير العلاقات بين البلدين معبراً عن التطلع لقيام مصر بالنظر في المشاركة في عملية التطوير الجارية حالياً، وبصفة خاصة في منطقة الجنوب الليبي، وعن أمله بتكثيف التواجد المصري في الجنوب الليبي لتقديم الخدمات المطلوبة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.