صناعي سوري لسبوتنيك:نحتاج دعم الأصدقاء لتسهيل استيراد مواد أولية لصناعات حيوية خاصة الدواء
(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 17 يونيو 2020ء) محمد معروف. انعكاسات قانون العقوبات الأميركية الجديد المعروف بـ "قانون قيصر" بدأت تظهر على الوضع الاقتصادي السوري منذ بداية حزيران/يونيو الجاري قبيل سريان تنفيذه اليوم، وتمثلت بارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وباختفاء بعض السلع المستوردة، مع ضعف القوة الشرائية، علاوة على ارتفاع قياسي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق غير الرسمية، فيما يراهن السوريون على قدرتهم على تجاوز العقوبات الجديدة انطلاقا من اعتبارين أساسيين أولهما أن العقوبات مفروضة بالفعل منذ أربعة عقود، والثاني دعم الأصدقاء.
ويشرح الصناعي السوري عاطف طيفور، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، تأثير "قانون قيصر" على القطاعين الصناعي والتجاري، قائلا "يحتاج الصناعي والتاجر إلى تفعيل الحوالات وفتح الاعتمادات المالية من أجل استيراد مواد أولية وخامات من الخارج، ولذلك نحن بحاجة لبنك مراسل تفتحه الدول الصديقة ليكون وسيطا بينها وبين سوريا".
وأضاف "نحتاج إلى دعم خارجي يضمن استدامة توريد المواد الأولية اللازمة لكثير من الصناعات الهامة والحيوية وبخاصة صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية، فيما يمكن تدبير الوضع بالنسبة للصناعات الخفيفة بالاعتماد على المواد الأولية الزراعية المحلية".
وتابع طيفور موضحا "لدينا ما نسبته من 80 إلى 83 بالمئة من المنتج المحلي المتمثل بمواد أولية زراعية وصناعية يجب دعمها من أجل توفير هامش أمان غذائي، وهو ما يهمنا بالدرجة الأولى لتخفيف تأثير العقوبات".
وأشار إلى أن سوريا تراهن على دعم أصدقائها لتجاوز أثر العقوبات الأميركية، قائلا "لدينا دول حليفة وقفت إلى جانبنا عسكريا، واليوم ستقف معنا بالحرب الاقتصادية".
وتابع طيفور قائلا العقوبات الأميركية على سوريا ليست جديدة "فهي مفروضة منذ العام 1980، والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في الثمانينيات كانت ممتازة جدا وأعطت فعالية كبيرة. ونحن كصناعيين نطالب اليوم بتطبيق نفس الإجراءات".
وأردف "من الممكن أن تكون الدولة تعمل على إجراءات سرية لا نعرفها".
وعبر الصناعي السوري عن قناعته بأن أثر "قانون قيصر" السلبي لن يقتصر على سوريا فحسب، بل ستمتد إلى دول كثيرة تعتمد على التصدير كمصدر رئيسي للدخل، ولذلك، برأيه، فإن "أي دولة أوروبية أو آسيوية تشارك في تنفيذ العقوبات على سوريا تضر نفسها".
واضاف "مثال على ذلك احتياجات السوق السورية للماكينات وقطع غيار وصيانة في معظمها أوروبي، فالتوجه منذ عام 2001 إلى 2008 كان تحديث القطاع الصناعي، وبالفعل تم تحديثه من أوروبا التي تعاني حاليا من عجز اقتصادي".
وعن رأيه باجراءات الحكومة السورية لمواجهة "قيصر" قال طيفور ان " سوريا تعاني من ضغوطات كبيرة واية اجراءات تتخذها الدولة السورية هو اجراء صحيح وآني وتتعامل مع الاقتصاد بشكل يومي وليس بشكل سنوي بسبب المتغيرات اللحظية، لكن هناك تقصير من الحكومة بالادارة وسرعة الإنجاز، والاجراءات والتعاميم. فهي تنتظر وقوع الكارثة حتى تتعامل معها وتعالجها. أي أن هناك سوء إدارة مقارنة بالامكانيات".
وأضاف أن "العقوبات الحالية لاتقارن بعقوبات الثمانينيات التي كانت مليئة بالثغرات والحدود كانت مفتوحة والدول التي كانت متضامنة معها، وقتذاك، كانت أقل".
وتابع طيفور قائلا "صناعتنا تضررت بالمواد الأولية، وضبط التكاليف ومن أجل الوصول إلى السوق الخارجية يجب تحسين الجودة التي تأثرت بالتوجه إلى شرق اسيا كما زادت التكاليف بالشحن والحوالات واستخدام دول وسيطة لوصول المواد الأولية التي ضاعفت التكاليف وأثرت على القدرة الشرائية الداخلية، وعلى إمكانات التصدير".
واعتبر أنه "طالما التأثير كبير جدا على الصناعة، فيجب التركيز حاليا على الزراعة بشكل أكبر"، كون الزراعة مادة تصديرية ولا تحتاج إلى مواد أولية مثل الصناعة، فقد تحتاج إلى دعم إكثار بذار وأسمدة وغير ذلك".
وحول رؤيته لرفع الدولة السورية اليوم لسعر صرف الدولار مقابل الليرة للحوالات، قال طيفور "القرار له سلبيات وإيجابيات، وحسب الدراسات تأتي تحويلات من الخارج سنويا بنحو خمسة دولارات دولار، وهي تدعم الخزينة العامة ولكن كانت بدلا عن ذلك تذهب إلى السوق السوداء لأن سعر الصرف بالحوالة كان صغير جدا مقابل سعر الصرف بالسعر السوداء. وسلبياته أن ضخ العملة السورية بهذه القيمة الكبيرة واين توجهها وأين ستصرف أو تخزن الأمر الذي يرفع نسبة التضخم".
ودخل قانون "حماية المدنيين في سوريا" المعروف باسم "قانون قيصر" وهو اسم مستعار لشخص سوري قدم لواشنطن ما قيل إنها "معلومات حول ممارسات لا إنسانية للحكومة السورية بحق شعبها"، حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم.
ويهدف القانون الأميركي إلى حرمان سوريا من استثمار نصرها العسكري الذي حققته على الجماعات والتنظيمات الإرهابية.
والقانون يفرض عقوبات، بالإضافة إلى سوريا، على كل طرف إقليمي أو دولي يتعاون مع الحكومة السورية وبخاصة في 4 قطاعات رئيسية هي: النفط والغاز الطبيعي، والطائرات، والبناء، والهندسة.