(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 14 مارس 2020ء) تتجه مؤشرات الموازنة العامة في مصر للعام المالي 2019/ 2020 لتحقيق مستهدفاتها بخفض عجز الموازنة إلى 6.2 في المائة، بدلا من 7.2 في المائة في العام الماضي، وتحقيق فائض أولي قدره 2 في المائة.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية فقد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية محمد معيط ووزيرة التخطيط هالة السعيد وعددا من المسؤولين في الوزارتين.
واستعرض الاجتماع مشروع موازنة العام المالي 2020/2021؛ حيث أوضح وزير المالية أن "المؤشرات الأولية تشير إلى الاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب خفض عجز الموازنة إلى 6.
2 في المائة بدلاً من 7.2 في المائة من الناتج خلال العام المالي الماضي، فضلاً عن خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 80 في المائة بنهاية العام المالي القادم مقارنةً بـ 108في المائة من الناتج المحلي في يونيو 2017".
كما عرضت وزير التخطيط في الاجتماع "الخطة الاستثمارية للدولة لعام 2021، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 6 في المائة، بما يساهم في توفير فرص عمل كافية لخفض معدلات البطالة إلى 8 في المائة".